قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن تروس العمل لا تتوقف عن الدوران، على مدار 6 سنوات من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وذلك فى سبيل تحقيق البناء والتنمية وتحدى الظروف الصعبة والضعف الاقتصادى التى كانت تشهده مصر إبان تولى جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد؛ كما احتل البعد الاقتصادى وقضية دعم الاقتصاد المصرى وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية فى إطار ما يطلق عليه دبلوماسية التنمية، حيث كان أحد أهم أهداف زيارات الرئيس الخارجية الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والتدريب مع دول العالم كافة خدمة لأغراض التنمية الداخلية التى تسير حالياً بخطى سريعة فى كل المجالات مع أعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم فى تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
وأضاف رئيس الحزب أن إعلان القاهرة الذى جاء بمثابة خارطة طريق تُنهى الأزمة الليبية المتفاقمة منذ سنوات، ويُعد خطوة مهمة تجمع الأشقاء الليبيين على طاولة المفاوضات لبدء حوار وطنى جاد يُعيد ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولى، وتأكيدات الرئيس السيسى بضرورة الحل السلمى للأزمة الليبية بعيدًا عن الحلول العسكرية يتفق مع المواثيق الدولية فى إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وحق الشعوب فى أن تقرر مصيرها، ومنع التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى، وأن ما يحدث فى ليبيا من تدخلات من شأنه أن يُعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
وأكد الهريدى على أن موقف مصر واضح من تطورات الأوضاع فى ليبيا، يرتكز على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسى، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف والرفض القاطع لاسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التى دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضى الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية مشيرا إلى أن رعاية مصر للاتفاق بين الأشقاء الليبيين ودعمهم للوصول إلى حل سياسى يتفقون عليه جميعا لان استقرار ليبيا وسيطرة الدولة الليبية على مقدراتها وعلى أرضها وعلى حدودها يصب فى النهاية لمصلحة الأمن القومى المصر.
