قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات، إعداد حصر شامل بجميع المشروعات المتوقفة، وخطة الوزارة لاستئناف العمل فيها وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، وضرورة أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى وفى التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات فى مختلف المحافظات لما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة وأن هناك العديد من طلبات الإحاطة فى هذا الصدد، مما يستوجب أن تكون هناك رؤية للتعامل مع هذا الأمر بما يضمن إنهاء مشاكل البعض خاصة فى القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة تحديد الأولويات فى تنفيذ المشروعات، على أن يكون هناك جدول زمنى عمليات التنفيذ، شريطة أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، ونسبة الأعمال، والمنتبقى، والاعتمادات المالية اللازمة، ويتم تحديد الأولويات فى التنفيذ وفقا للمناطق الأشد احتياجا، على أن يتم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ وفقا لما هو مدرج فى الخطة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص جزء من إيرادات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح مشروعات البنية التحتية، وهذا بدوره سيساهم فى تحسين مستوى البنية وشبكة الخدمات والمرافق خاصة وأن النمو العشوائى كان من أبرز الأسباب التى أدت لتأكل وتدهور شبكة المرافق.
