قضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم، الاثنين، بأن قانونا صدر عام 2003 ، لا ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور ، بمطالبته الوحدات التابعة لمنظمات غير ربحية تعمل في أمريكا، وتطلب تمويلا اتحاديا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) باتخاذ موقف معارض للبغى والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.
ويمثل الحكم الذي أصدره القاضي المحافظ بريت كافانو انتصارا لإدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، في استئنافها لحكم أصدرته محكمة أقل درجة لصالح منظمات مكافحة الإيدز. وصوت خمسة قضاة محافظين مثلوا الأغلبية لصالح الحكم ورفضه ثلاثة قضاة ليبراليين ولم تشارك القاضية الليبرالية إلين كاجان.
وكانت المنظمات قد طعنت في الحكم السابق باعتباره ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وكانت المحكمة العليا قد حكمت في 2013 بأن القانون ينتهك حرية التعبير فيما يخص المنظمات العاملة في الولايات المتحدة لكنها في ذلك الوقت لم تحدد ما إذا كان ذلك ينطبق على الوحدات التابعة لها العاملة في الخارج.
