أكدت الحكومة أهمية تطور الفكر الاستراتيجى للتنمية الصناعية، فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بزيادة الدعوة للتوجه الداخلى وتوطين الصناعة اعتماداً على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بشكل أو آخر على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى.
وأشارت الحكومة من خلال خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والتى وافق عليها مجلس النواب، إلى أهمية الصناعة، لاسيما أن هذا القطاع يساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين بخلاف العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يربو عددهم على نصف مليون فرد، فضلا عن أن صادرات القطاع تمثل نحو 60 - 65% من جملة الصادرات المصرية.
واستعرضت الخطة تفصيلا المستهدفات التنموية للصناعة، ونرصدة علي النحو الآتى:
1- إعداد قوائم بالسلع التى يجرى استيرادها والتى يمكن تصنيعها محليا بمواصفات جيدة.
2- تعميق التصنيع المحلى ليصبح عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من البرامج 16 منشأة فى خطة 2020 / 2021 فضلا عن زيادة عدد المنتجات التى تم البدء فى تصنيعها محليا إلى 12 منتجاً، ومن الصناعات الواعدة فى هذا المجال: "صناعية الألواح والخلايا الشمسية، صناعة البرمجيات والمكونات الإلكترونية الدقيقة، المستحضرات الدوائية".
3- استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعاً صناعياً بمختلف المحافظات بمختلف المحافظات، وطرح مساحات مرخصة فى حدود 10 ملايين متر مربع.
4- التوسع فى التجمعات الصناعية للشباب 16 تجمعا.
5- سرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة (مدينة دمياط للأثاث / الروبيكى لدباغة الجلود / منطقة مرغم للصناعات البلاستيكية)
6- تحفيز الاستثمار الصناعى بزيادة عدد الرخص المصُدرة فى إطار تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية إلى 15 ألف رخصة.
7- تطوير منظومة التدريب الصناعى عن طريق إضافة ثمانية مراكز للتدريب الصناعى المطورة.
