ترأس الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الاجتماع 47 للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لمناقشة أولويات وأهداف اللجنة لمنع هذه الجريمة.وفق صحيفة البيان.
وأكد على تعزيز التعاون والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة، وحرص اللجنة الدائم على دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة.
وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في تعزيز هذا الملف والتي حققت العديد من الإنجازات بما يواكب تطلعات الدولة والالتزامات الدولية، وأكد معاليه في هذا الصدد أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الجهود الوطنية لمكافحة جائحة (كوفيد-19).
وأشاد قرقاش بدور مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات على الإجراءات التي قامت بها في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وعلى أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدا على أهمية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعلى ضرورة تضافر الجهود مع الجهات المعنية في الدولة في الوقت الراهن للحد من هذه الجريمة.
ولفت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات في الدولة باستمرار إجراء الحملات التوعوية التي تشمل جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية عاملة في مجال الاتجار بالبشر، وذلك في إطار حرص اللجنة البالغ على حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها شكلا من أشكال الرق المعاصر وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما أكد على أهمية تعزيز دور اللجنة الوطنية في مجال التعاون الدولي من خلال توقيع مذكرات التفاهم في مجال الاتجار بالبشر والمشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة، والاستمرار بتعزيز التعاون الدولي في ظل هذه الظروف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد نجحت في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها في حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر.
وأشاد بجهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة، كما أشاد بجهود دولة الإمارات وأهمية إبراز عملها الدؤوب في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالمحافل المحلية والدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة