رفض رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، قرارًا أصدره البرلمان الأوروبي يتضمن انتقادات له، ويسعى لمنعه من التفاوض على ميزانية التكتل.
وقال بابيش لوكالة أنباء "سي تي كي" التشيكية، إنه يمكن تفسير هذا القرار بأنه تدخل في شئون البلاد الداخلية وضغط سياسي في التحقيقات المستقلة، مشيرًا إلى عدم توافر أدلة ملموسة بشأن ما يحتويه القرار الأوروبي.
وتحقق المفوضية الأوروبية حاليًا في إجراءين مستمرين بشأن ما إذا كانت أموال قد دُفعت عن طريق الخطأ لشركات بابيش السابقة.
وطلب البرلمان الأوروبي من بروكسل يوم الجمعة عدم السماح لبابيش بالتفاوض حول ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب تضارب محتمل للمصالح.
وإذا تم تأكيد تضارب المصالح سيتعين على بابيش الاستقالة أو بيع أسهمه أو عدم تلقي أي أموال عامة إضافية.
وأسس بابيش شبكة موسعة من الشركات، قام بتسليمها إلى صندوقين استئمانيين قبل ثلاثة أعوام.
ويقول منتقدون مثل منظمة الشفافية الدولية إن بابيش لا يزال المستفيد الحقيقي، ويتهمونه بالاستفادة من إعانات الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة حيث أنه بصفته رئيسا للحكومة ، لديه أيضا رأي في كيفية تخصيصها.
