أنهت مؤشرات بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحاً 25.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5045.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% رابحاً 38.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5482.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4185.34 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.48 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 93.5 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار كويتى عبر 4769 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%.
وجاء سهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.54%، يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.54%، ثم سهم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.46% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 7.78%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 5.11%.
وفي سياق آخر أعلن بنك برقان، عن تخفيض وكالة كابيتال انتيلجنس، تصنيفات بنك برقان-تركيا بمقدار درجة واحدة، حيث تم تخفيض تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية إلى B+ من BB-، وتثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل من العملات الأجنبية عند درجة B، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وتخفيض التصنيف المستقبل للبنك إلى B من B+.
وفي سياق منفصل قال البنك الأهلي المتحد، رداً على ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة في مملكة البحرين بتاريخ 18 يونيو، بخصوص بنك المستقبل وعدد من إدارييه ومساهميه، إن الأحكام لم تتعرض في هذا الشأن للأهلي المتحد أو لأي من العاملين به، مشيرا إلى ما سبق الإفصاح عنه بتاريخ 16 فبراير، بأنه لم يكن للبنك الأهلي المتحد أي دور في الإدارة التنفيذية لبنك المستقبل، وقد قطع صلته عملياً ببنك المستقبل منذ 2007، بعد تحويل حصته الكاملة البالغة نسبتها 33.33% إلى صندوق عهدة ذو عرض خاص، تم إنشاءه بموافقة مصرف البحرين المركزي، وأخيراً فقد تم شطب كافة استثمارت الأهلي المتحد في بنك المستقبل من دفاتره المالية.
