اصطفت بلدان الخليج العربي وراء مصر فى حقها فى حماية أمنها القومى فى الجهة الغربية فى ليبيا، مؤكدين دعمهم الكامل لتدخل الدولة المصرية لحماية أمنها القومى وإنقاذ الليبيين من إراقة الدماء على يد الميليشيات المسلحة والمرتزقة، وأصدرت المملكة العربية السعودية بيانا أكدت خلاله أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.
وتقف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.
وتدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.
بدورها أعربت دولة الإمارات، مساء السبت، عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في سيدي براني بخصوص ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.
وثمنت الوزارة الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكدت أن حرص الرئيس السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
وأشادت الوزارة بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة، التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.
وأكدت الوزارة مجددا موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.
