أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تمت الموافقة على البدء فى مشروع الصرف الصحى بمدينة السلوم بطاقة 7 آلاف م3/يوم بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اطار جهود المحافظة لتوفير البنية التحتية والمشروعات الخدمية لأهالى مطروح بكافة المدن.
صرح بذلك رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، مؤكداً أنه تمت الموافقة على إسناد تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينه السلوم بطاقه 7000 م3/ يوم عن طريق وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثله في الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي حيث تم الإسناد بتكلفه تقديريه ١٧٧ مليون جنيه و إسناد هذه الأعمال لشركه التعمير والاسكان للمرافق التابعة للوزارة.
وأضاف رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن هذا المشروع يتكون من شبكات انحدار و محطات رفع و خطوط طرد و محطه معالجه بطاقه 7000 م٣/ يوم ، موضحا أن هذا المشروع ياتى نتيجة الجهود التي بذلها محافظ مطروح خلال طرح هذا المشروع أثناء زياره اللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية منذ 4 أشهر للمحافظة باعتباره من المشروعات المهمه بالنسبه لأبناء واهالى مدينة السلوم
من ناحية أخرى، تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة محطة الصرف الزراعي بقرية بهي الدين وجسر المصرف العمومي لبركة بهي الدين و تم التأكد من تشغيل عدد (٢) ماكينة شفط مياه الصرف الزراعي من المصارف العمومية ، مؤكدا على انه سيتم تشغيل ماكينة شفط احتياطي ليصبح الإجمالي (٣) ماكينات للإسراع في خفض منسوب المياه وتم الاطمئنان على مستوى مياه الصرف الزراعي بالبركة وذلك حفاظاً على المزارع المحيطة بالمنطقة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي.
فيما قاد رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم السبت حملة مكبرة بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارة الزراعية والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة لتنفيذ عدد (١) قرار إزالة رقم (٣٧) بقرية بهي الدين بمركز ومدينة سيوة بمساحة (١٨) متر مربع مباني و مساحة (٣) فدان أرض زراعية، كما تم استرداد عدد ( ٦٠ ) فداناً و (٣) قيراط بواقع عدد (٤) طلب تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات ليصبح إجمالي ما تم استرداده اليوم هو ( ٦٣ ) فداناً و (٣) قيراط أراضى ملك الدولة.
واكد رئيس مدينة سيوة بانه يتم إتخاذ واستكمال كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
