دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن تكون حقوق اللاجئين محوراً أساسياً ضمن الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم، وقالت الجامعة في بيان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: يحتفل العالم منذ عام 2000 باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، حيث يتم تسليط الضوء على معاناة هؤلاء الاشخاص والمشاكل التي يواجهونها، ورفع الوعي بحقوقهم وقضاياهم، وبحث سبل تقديم مختلف اشكال الدعم لهم.
ولفت البيان، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظروف استثنائية بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، فهناك حالة من القلق حيال هذا الوباء غير المسبوق وتأثيره على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، خاصة وأن أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتعاني الكثير منها من ضعف في أنظمتها الصحية والمياه والصرف الصحي.
وأشارت الجامعة، إلى أن المنطقة العربية تستضيف وحدها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم (بما في ذلك 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الاونروا).
وذكر البيان، إنه نظراً لأن اللاجئين هم من أكثر الفئات عُرضه لهذا الوباء حيث أنهم أكثر عرضه للأمراض والاوبئة نتيجة ظروفهم المعيشية داخل المخيمات، فتعتبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم العالمي للاجئين هذا العام لحظة مهمة لكي يظهر العالم بأكمله الدعم لهذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات الفيروس التاجي على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم.
كما دعت جامعة الدول العربية، إلى ضرورة تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية من أجل مكافحة وباء كورونا على الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوح واحتياجات اللاجئين.
كما جددت الجامعة في بيانها، بهذه المناسبة دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يمكنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.
