أكد اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ، أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية ، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى
وأشار محمد الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ نسبة قليلة منهم خلال السنوات الماضية ،لا تتعدى 7 ألاف قرار فقط ،وهى لا تمثل أكثر من 5.% فقط.
وأكد محافظ الاسكندرية على أنه منذ يناير 2020 و حتى الآن إستطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة ،وإنه من غير الدقيق إطلاق رقم لعدد العقارات المخالفة ، فمن الممكن أن يصدر أكثر من قرار إزالة لعقار واحد به العديد من الادوار المخالفة، لذلك نعتمد فى الاحصائيات على عدد قرارات الإزالة الصادرة لتلك المخالفات.
وأشار محمد الشريف، إلى أنه تم إتخاذ عدة إجراءات وآليات للمواجهه حيث تم إنشاء وحدة التدخل السريع ، وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الآحياء ، عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الاهمال و الفساد ،والآهم من كل ذلك قرارات القيادة السياسية بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ،و إحالة المخالفين للنيابة العسكرية مما كان له الآثر الفعال فى ردع المخالفين ، والتى مثلت وقفة "نقطة و من أول السطر ، لو كانت الاسكندرية إستمرت على هذا الوضع عدة سنوات لكانت الاسكندرية أغلقت تماما" ، موضحا إنه منذ 1 يناير 2020 تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرار بنسبة 84% ، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان، وهناك حملات يومية تنظمها أحياء الإسكندرية ، و تم إحالة 382 قضية عسكرية ، 90% منهم محبوس 15 يوما بسبب المخالفات.
