تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن الحيازات الوهمية، وتأثيرها على منظومة الدعم المخصصة للفلاح، والجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة التى تنعكس بشكل كبير على صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية، خاصة لصغار المزارعين، وضرورة أن يتم تنقية الحيازات من خلال قاعدة بيانات دقيقة لتشمل الحيازات الحقيقة واستثناء ما دون ذلك، على أن يكون هناك تنسيق بين كل القطاعات بالوزارة لضمان عدم التنقية دون تعرض البعض للحذف العشوائى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة الاعتماد على الأساليب الحديثة في قطاعات وزارة الزراعة، سواء من خلال سرعة تعميم الكارت الذكى والذى سيكون له دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة، ويساهم أيضًا فى وصول الدعم لمستحقيه، أو من خلال الانتهاء من قاعدة البيانات بكل مساحات الأراضى التى يتم زراعتها بالفعل وليس كما هو مسجل فى الحيازات الزراعية، ومن ثم تنقية الكشوف بناء على ذلك.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن التحول الرقمى فى وزارة الزراعية يتطلب توفير مزيد من الاعتمادات المالية، ولهذا لابد من مراعاة ذلك فى الموازنة العامة للوزارة بجميع قطاعاتها ووضع جدول زمنى للتنفيذ على الأرض، ويتم تخصيص جزء من الموازنة لهذا التحول كل عام لحين الانتهاء من تعميم هذه التجربة على جميع القطاعات.
جدير بالذكر أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ناقشت ملف الحيازات الوهمية، وأكدت أن الكارت الذكى له العديد من المميزات، فى مقدمتها تسهيل حصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتاتى تمشيًا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية، إلى جانب القضاء نهائيا على الحيازات الوهمية.
