قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال عام 2019 بإعلانه عن حركة الترقيات الكبرى داخل الدولة، وصدر هذا القرار العام الماضى، وما يتم الإعلان عنه اليوم وفق ترقيات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو قرار تكميلى، ومن المقرر ترقية حوالى 250 ألف موظف بما يحقق العدالة الوظيفية.
وأضاف الشيخ خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران على قناة "اكسترا نيوز"، أن كل موظف يحتفظ بكل حقوق الموظف حيث تم حساب الأيام بدقة من أجل الحفاظ على أعمار الموظفين باليوم، والتفاوت فى الترقية مختلف تماما عن ما كان يحدث فى قرارات الرسوب الوظيفى.
وأشار إلى أن الجهات المعنية يمكنها استخدام الموقع الالكترونى الخاص بالترقيات من أجل إدخال كافة الموظفين ومن ثم التعرف على كافة حقوق الموظفين ومدى الأحقية فى الترقية حتى لا تتأخر أو تتعطل هذه الترقيات، مشيرا إلى أن هناك معايير ثابتة تمكن الموظفين من معرفة كافة الأمور المتعلقة بالترقية.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن خطة الإصلاح الإدارى التى تتبعها الدولة تعمل بشكل ثابت وتجرى عليها تعديلات وتحسينات، وصولا إلى جهاز إدارى كف وناجح ويعلى من رضا المواطن ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشددا على أن هناك 5 محاور للعمل وفق خطة الإصلاح الإدارى، كالتالى: الإصلاح التشريعى، والإصلاح المؤسسى، وبناء قدرات العاملين، وبناء قواعد البيانات والربط بينها، وتحسين الخدمات الحكومية، ثم استعرض ما تم تنفيذه وفق كل محور من هذه المحاور.
وتابع أن الدولة حققت الكثير فى هذه المحاور، بداية من الإصلاح التشريعى وصدور القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها، وكذلك إعداد معايير تقييم الأداء وغيرها، بجانب المحاور الأخرى المتعلقة فى بناء قواعد البيانات وصولا إلى تحسين الخدمات الحكومية.
