قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحسابات والصناديق الخاصة تُنفق على مشروعات وخدمات وتسدد مرتبات العاملين عليها ويجب أن تستمر، لافتا إلى أنها تحصل على دعم من الدولة، مضيفا: "والباب الثانى من الموازنة سيزيد، هناك تشابك، وهو أن بعض الجهات الموازنية عليها ديون للكهرباء ومياه وقررنا سداد تلك المستحقات للقضاء على التشابكات".
وأكد وزير المالية أن الوزارة مُلتزمة بالانضباط الكامل فى تنفيذ الموازنة، موضحا أن هذا الأمر شهدت به لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.
ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة، منها المطالبة بتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، وأسباب التوقف، والتوصية بحصر شامل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
كما تضمنت التوصيات فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وإجراءات تحصيلها، وكذلك تكليف المحاسبات بحصر كافة المشروعات المتوقفة واعداد تقرير عن انظمة الضبط والرقابة الداخلية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير وتدريب العاملين، كما أوصت بتدعيم الاستثمارات بالزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم، وأوصت بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية وتوحيد ودمج المتشابهة لترشيد النفقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة