أقر المتهم أمام النيابة العامة باصطناع حساباً على موقع "فيس بوك" باسم النائب العام، ووضع به صورة شخصية للنائب أخذها من المتداول بالشبكة المعلوماتية؛ ساعياً بذلك للشهرة وإشباع نقص لديه، قاصداً التواصل مع من سينخدعون بالحساب ظانِّين نسبته إلى النائب العام، حيث تلقى من الشاكي وصديقه رسائل بتفاصيل شكوى كل منهما، واللذان ظنا تقديمها إلى النائب العام، فقرر استغلال الصفة التي انتحلها ليطلب من كل منهما مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه بزعم أنها مصروفات قضائية لإجراءات وهمهما باتخاذها في سبيل إنهاء شكوى كل منهما، وأرسل لهما رقم حسابه البنكي المسجل باسمه، ولما شعر منهما بكشف أمره حظر تواصلهما مع حسابه المصطنع، واستمر في استخدام هذا الحساب حتى ألقي القبض عليه وبحوزته الهاتف الذي كان يستخدمه في ارتكاب جرائمه.
وقد تمكنت النيابة العامة بإرشاد المتهم من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي اصطنعه ومطالعة بياناته وما يحويه.
وقد قررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات طلب تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة، وندب مختص فني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص الحساب المصطنع لإعداد تقرير مفصل حول بيانات القائم على التدوين فيه وإدارته، وتشكيل لجنة من البنك المركزي المصري للاطلاع على الحسابات الخاصة بالمتهم لبيان أرصدتها والتحركات المالية الطارئة عليها وأسماء المتعاملين بها. وبعرض أمر مد حبس المتهم على القاضي الجزئي أمر بمده خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.
يشار إلى أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زوراً إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه.
وتضمنت القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق استئناف القاهرة أن شاكياً قد تقدم إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه.
