رصد تقرير لمجموعة "أكسفورد بيزنس" الاقتصادية تأثير وباء كورونا على التعاملات المصرفية فى مصر، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ربما تكون مؤقتة فى ظل قيود الإغلاق التى تم فرضها فى محاولة لاحتواء تفشى الوباء.
وتحدث التقرير فى البداية عن الإجراءات التى اتخذتها مصر للتعامل مع الوباء، وزيادة ميزانية الدولة فى العام المال الحالى بحوالى 10 مليار جنيه يستخدم جزء منها لتغطية رواتب العاملين الذين تأثروا بالإغلاق. كما أشار إلى حصول مصر مؤخرا على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.7 مليار دولار وإشادة الصندوق بالاستجابة الاقتصادية الحاسمة لمصر فى التعامل مع كوفيد 19.
كما رصد التقرير التمويل الإضافى الذى تتلقاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال التقرير إن هذه المشروعات تلعب دورا مهما فى اقتصاد مصر، إلا أن بعض من الشركات فى هذا القطاع خى الاكثر عرضة للتأثر بوباء كوفيد 19.
وكان البنك المركزى قد جعل توسيع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية قبل الوباء، وقدم إجراءات من يونيو 2016 والتى تجعل معدل الفائدة للشركات الصغيرة المتوسط عند 5% ، و12% على التوالى، ووضع هدف 20% لحصة قرض الشركات الصغيرة المتوسط فى حقائب إقراض البنوك بحلول العام الحالى. وحتى الآن حصلت هذه الشركات على 160 مليار جنيه بموجب هذه المبادرة التى تم تجديدها لأربعة اشهر أخرى فى يناير الماضى.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن نمط سلوك المستهلك فى مصر قد تغير خلال شهرين تقريبا من الإغلاق، حيث أدت قواعد التباعد الاجتماعى إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية عبر مصر. وزادت بنوك عديدة قدرات الخدمات الإلكترونية الرقمية لديها منذ مارس. وشملت هذه التطويرات تسهيل الاستخدام المتزايد للخدمة المصرفية الإلكترونية، والتحويلات البنكية عبر الموبايل والمحفظة الإلكترونية للمدفوعات بلا عقود.
لكن التقرير ذكر أنه نظرا لأن التحول الرقمى لا يزال فى مراحله الأولى فى القطاع المصرفى فى مصر، فإن هناك إمكانية أن يكون هذا اتجاه مؤقت لن يدون طويلا بمجرد رفع قيود التباعد الاجتماعى.
