واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.
وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
ونجحت مديرية أمن أسيوط في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن الإسكندرية تنفيذ قرار إزالة إحد العقارات المخالفة ، وتمكنت مديرية أمن البحيرة من تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .
وأسفرت جهود مديرية أمن الجيزة عن تأمين تنفيذ قرار إزالة إحد العقارات المخالفة ، وآمنت مديرية أمن القليوبية تنفيذ قرار إزالة إحد العقارات المخالفة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، وآمنت مديرية أمن بنى سويف تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الواسطى) .
وتمكنت مديرية أمن سوهاج من تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن قنا تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الأقصر تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (الأقصر) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
