أثار البيان الذى نشرته جمعية "شمس" التونسية، التى تنشط فى مجال الدفاع عن الأقليات الجنسية، أن محكمة تونسية أصدرت إذنًا قضائيًا، هو الأول من نوعه فى تونس والعالم العربى، يقضى بالاعتراف بزواج مثلى بين ذكرين أحدهما تونسى والآخر فرنسى، جدلا واسعا لدى التونسيين وسط غياب تام لأى تصريحات من المسئولين فى تونس عن هذا البيان.
ووفقا لبيان جمعية "شمس" فإن الزواج المثلى بين ذكرين تم وفق القانون الفرنسي، وذلك بإدراج هذا الزواج في مضمون ولادة الطرف التونسى.
وقالت الجمعية، على حسابها على فيس بوك، إنها تثمن "هذا الاستحقاق ترسيخًا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد ولمبدأ المساواة وعدم التمييز".
من جهته أكد منير بوعتور، رئيس جمعية شمس ورئيس الحزب الليبرالى التونسى، أن الزواج المثلى انعقد فى إحدى بلديات فرنسا بين فرنسى عمره 31 سنة وتونسى عمره 26 سنة قال إنه تحصل على تأشيرة لم الشمل العائلى.
وأضاف أنه تم الإعلام بالزواج لدى قنصلية تونس ومن ثم لدى بلدية ولادة الطرف التونسى فى بلاده.
من جانبه نفى النائب عن ائتلاف الكرامة يسرى الدالى "ترسيم أى زواج لواطى بتونس" وذلك بعد اتصاله بوزير الشئون المحلية لطفى زيتون ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد رحيم.
وقال الدالى فى بيان له على "فيس بوك": مثلما توقعنا، وبعد اتصالنا بالسيد وزير الشئون المحلية، والسيدة رئيسة بلدية تونس، فإننا ننفى ترسيم أى زواج لواطى فى تونس.. اصدقائى صديقاتى إنهم يريدون سحبنا لمواقعهم العفنة ، لا تندفعوا نحن معكم من أجل هويتنا العربية الإسلامية..".
وإلى الآن لم يرد أى تعليق رسمى من المسئولين فى تونس على هذا الإعلان المثير للجدل.
