شهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة في الفروانية والجليب إقبالا كثيفا منذ ساعات الصباح الأولى والمخصص اليوم لاستقبال 5 جنسيات وهي الفلبينية والمصرية والبنغلادشية والهندية والسيرلانكية، وذلك للإستفادة من مهلة وزارة الداخلية بالمغادرة على نفقة الدولة وعدم دفع غرامات مع إمكانية العودة مرة أخرى إلى البلاد.
وتستمر وزارة الداخلية باستقبال الجنسيات الخمسة حتى نهاية الشهر الجاري، وفي تصريح خاص لـ"الأنباء" ذكر مدير قوة الإجلاء والإيواء اللواء عابدين العابدين أن عدد المستفيدين من القرار الوزاري حتى أمس وصل لـ16 ألف مخالف.
وكانت حكومة الكويت قد اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة لمواجهة ما يعرف بـ"مافيا تجارة الإقامات" والتى ساهمت أزمة كورونا فى الكشف عن تغلغلها ، وبين أهم تلك الإجراءات ، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسته، للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات، بحيث يقوم على جمع معلومات وإجراءات على أرض الواقع لمحاربة المتسببين في وجود عمالة وهمية.
يتألف الفريق، الذي يرأسه الصالح، من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي دكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور.
وضع آلية عمل مكتملة الأركان، لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد.
والعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد.
تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها، بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات.
واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
