وزير الأوقاف: قرار غلق المساجد فى رمضان للحفاظ على النفس البشرية من الهلاك

الإثنين، 20 أبريل 2020 10:52 ص
وزير الأوقاف: قرار غلق المساجد فى رمضان للحفاظ على النفس البشرية من الهلاك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بيانا، أكد فيه على عدة أمور وحقائق وتنبيهات حول شهر رمضان الكريم، حيث أكد أنه بعد أخذ رأى وزيرة الصحة أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء المستطيعين، ولا أثر لفيروس كورونا على الصيام على الإطلاق لغير المصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الأخرى.
 
وتابع جمعة :"وأكدت دار الإفتاء المصرية أن مجرد الخوف من الإصابة بكورونا  ليس مبررا للإفطار، وهو ما ندعمه ونؤكد عليه ، إنما يكون الإفطار  للمرضى وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعًا".
 
كما أكد وزير الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة ، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، وأن فكرة إقامة التراويح  في المساجد  هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، و قد جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومن كان معتادا  الذهاب إلى المسجد فحبسه  العذر المعتبر شرعًا كُتب  له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم فى ظروفنا الراهنة.
 
وتابع جمعة:"نؤكد أن الخطر - كما تؤكد وزارة الصحة - إنما هو في التجمعات ، ومن ثمة فإننا أكدنا على  ضرورة التباعد الاجتماعي والأخذ بجميع الإجراءات الوقائية ، ومراعاة عدم التجمع حفاظًا على الأنفس ، وهي مصلحة معتبرة  شرعًا ، ومن ثمة أكد الأزهر الشريف وأكدت كل من دار الإفتاء المصرية ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، وأكدنا وما زلنا نؤكد على الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة من إجراءات ، وأن إقامة الجمعة أو الجماعة بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف ، سواء أكانت المخالفة في المسجد أم خارجه بمحاولة إقامة الجمعة أو الجماعة أمام المساجد أو على أسطح المنازل أو في البدرومات  أو في الطرقات ، كل ذلك إثم ومعصية ، فضلا عن أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن الجهة المختصة في الدولة بذلك باعتبارها نائبة عن ولي الأمر في ذلك".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة