رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 عدد من الملاحظات المهمة التى تكشفت لدى مراجعة اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الهينات العامة الاقتصادية، وتكرر حدوثها في السنوات المالية (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018)
وتبين للجنة لدى مراجعتها للبيانات والمعلومات والأرقام التى وردت من وزارة المالية والخاصة بالحسابات الختامية لموازنات الهينات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 استمرار تكرار حدوث ذات الملاحظات التى سبق للجنة تسجيلها فى تقاریرها العامة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الثلاثة السابقة والخاصة بالهينات العامة الاقتصادية، وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى تكرارها.
ورصدت اللجنة استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قائوئا، حيث أشارت اللجنة فى تقريرها إلى منشور وزير المالية رقم (6) لسنة 2019 بشأن قواعد إعداد الحسابات الختامية، والذى تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية معتمدة من مجالس إدارتها فى موعد غایته 15 سبتمبر 2019 ومُرفقا بها صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى تم فيه الموافقة على الحساب الختامی، كما أشار المنشور إلى ضرورة التزام الهيئات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة والتى أدرجتها فى تقاريرها السابقة عن الحسابات الختامية والتى كان من بينها الالتزام باعتماد حساب ختامى الهيئة من مجلس إدارة الهيئة.
وبمناقشة اللجنة لممثلى وزارة المالية للوقوف على مدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية باعتماد الحسابات الختامية لهذه الهيئات فى مواعيدها المقررة على النحو المشار إليه تبين وجود 25 هيئة تمثل نحو 54% من إجمالى عدد الهيئات العامة الاقتصادية تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إدارتها بعد الميعاد المقرر بالمنشور العام رقم (6) لسنة 2019 بشأن قواعد إعداد الحسابات الختامية.
وقد تمثلت هذه الهيئات المشار إليها فى:
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- الهيئة المصرية العامة للبترول
- جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
- هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- هيئة النقل العام بالقاهرة
- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
- الهيئة العامة للموانيء البرية
- الهيئة القومية للبرید
- الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
- الهيئة العامة للسلع التموينية
- جهاز تنمية التجارة الداخلية
- الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السویس
- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
- صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
- الهيئة العامة للتأمين الصحى
- هيئة الأوقاف المصرية
- الهيئة الوطنية للإعلام
- المتحف المصرى الكبير
- الهيئة العامة للتنمية السياحية
- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
كما تبين للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وجود 6 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إدارتها بعد إرسال هذه الحسابات إلى مجس النواب، أی بعد الميعاد الذى قررته المادة (31) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وتمثلت الهيئات المشار إليها تمثلت فى:
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
- صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
- الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وفي ضوء ما سبق الإشارة إليه من أن المادة (34) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته قد قضت بأن عدم تقديم الجهة للموازنة والحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة يُعد مخالفة مالية، فقد صدر قرار اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، برئاسة النائب مصطفى سالم، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موضوع اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد الميعاد المقرر لتحديد المسئولية فى ضوء هذه المخالفة المالية.
فضلا عن موافاة اللجنة بما انتهت إليه نتيجة التحقيقات التى تُجريها هيئة النيابة الإدارية فى الموضوع الذى أُحيل إليها بقرار من مجلس النواب بجلسته المعقودة فى 5 أغسطس 2018 بشأن اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2016/2017 بعد الميعاد القانونى المقرر وعدم اعتماد مجالس إدارات البعض الأخر لحساباتها الختامية.
