قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، فى تقرير لها أن المئات من التجار والحرفيين الصغار في فرنسا في كل من ستراسبورج وباريس وبوردو وليون ومرسيليا ومدن أخرى في الشمال، يجدون أنفسهم بدون سيولة مالية للاستمرار حتى نهاية أبريل الجاري، مواجهين خطر الإفلاس.
ووفقا للصحيفة ذاتها فبعد مضي أكثر من شهر من الحجر واستمرار تقييد الحركة إلى منتصف الشهر المقبل، فإن أرباب العمل في حوالي 250 ألف فندق ومقهى ومطعم، علاوة على 1360 شركة للمواد الغذائية التجارية، سيجبرون على إغلاق مصدر رزقهم بسبب انعدام السيولة المالية لاستمرارهم أو دفع الأجور.
ومن جهة أخرى قالت صحيفة "لو بوان" الفرنسية، أفادت أيضا ان خطر الإفلاس بات يهدد بشكل فعلي حرفي المخابز، التي لم تعد قادرة على بيع منتجاتها رغم استثنائها من قرار الإغلاق الحكومي.
ونقلت الصحيفة، عن ماتيو لاببيه، رئيس رابطة شركات المخابز في فرنسا (FEB)، إن "المخابز فقدت ما متوسطه 50 إلى 60٪ من حجم مبيعاتها".
قطاع آخر، يمثل شريحة كبيرة من الحرفيين في فرنسا، هو قطاع المحلات الصغيرة لتجارة المواد الغذائية قالت إنهم لم يعودوا قادرين على بيع مزيد من السلع، في ظل العروض الموجودة في المحلات الكبرى.
وفي الجانب الزراعي، قالت الصحيفة، ان 45 في المائة من حرفيي الألبان والأجبان في البلاد، لم يعد لهم أي عمل بسبب الأزمة الصحة، بحسب نقلت عن رئيس تحاد صناع الأجبان في فرنسا، دافيد بازيرك.
وتأتي هذه المشاكل على الرغم من تخصيص الحكومة مساعدات مالية للأسر والفئات الأكثر تضررا من الوباء (ممن فقدوا عملهم أو أعلنوا إفلاسهم) بلغت ما بين 400 و1400 دولار.
وفرنسا هي من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء، حيث توفي 761 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفاد مدير الصحة العامة جيروم سالومون.
