قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والرد، من أبرز التشريعات الهامة التى من المتوقع أن تخرج للنور خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعى الأول، وذلك لما يمثله من أهمية تتمثل فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وترشيد لااستهلاك، وتضمن عقوبات رادعة للتعدى على المجاري والقنوات المائية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد تطرق إلى أهمية تطوير منظومة الرى، وهذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الوقت الراهن، في المنظومة فى حاجة ماسة لإعادة النظر، خاصة فى ظل إطار الدولة للتوسع فى استصلاح مزيد من الأراضى الزراعية، لزيادة الرقعة، وبحث تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وكل هذا يتطلب توفير مياه، وبالتالى لابد من تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة على مستوى الجمهورية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون تطرق أيضا إلى العقوبات الخاصة بالتعدى على نهر النيل، لوقف هذه الظاهرة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التعديات على مجرى النهر، فى الوقت الذى كانت العقوبات غير رادعة، وغير كافية، وفى التشريع الجديد تم مراعاة هذا الأمر على وجه التحديد، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من المخزون الجوفى، وعدم إهدار المياه التى تعد الرصيد الثانى من الموارد المائية.
وأضاف ملك، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة بقطاع الزراعة الذى يعد من أبرز القطاعات التى تساهم فى بناء الاقتصاد القومى، سواء من خلال تشريعات أو قرارات على أرض الواقع.
