تواصل الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، برئاسة اللواء ضياء أبو العزم، رئيس المدينة، حملات النظافة اليومية ورفع القمامة من الشوارع، لمواجهة فيروس كورونا، ولضمان عدم نقل العدوى.
وقامت حملة النظافة برفع القمامة من مناطق المدينة وهى المنشية وأنقيرة ومنية المكرم والساحة الشعبية وكفر البلاسى وأحمد حلمى، وشوارع عبد المنعم رياض وترعة المنيا والمشروع.
استمرار حملات النظافة بمركز فاقوس لمواجهة فيروس كورونا
كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن اطلاق أكبر حملة لتعقيم وتطهير المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة، بحضور وكلاء وزارة الصحة والتضامن والزراعة، كما أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحى ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبى على الوافدين للمحافظة.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوت لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بأهمية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات .
ويتابع المحافظ تنفيذ قرار حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساءا حتى السادسة صباح اليوم التالى، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساءا حتى 6 صباحاً، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساءا حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، وإغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ، وتعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.
