نصت المادة (15) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أنه للبنك المركزى أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأى من الأصول الآتية:
1- الذهب والمعادن النفيسة الأخرى
2- الأرصدة بالعملات الأجنبية المُحتفظ بها فى حساباته، أو لصالحه لدى بنوك مركزية أجنبية أو بنوك تجارية أو مؤسسات مالية دولية
3- سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية، أو المؤسسات المالية الدولية
4- المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية
5- ما يُحدده مجلس إدارة البنك المركزى من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ومن المُقرر أن تتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.
وأدخلت اللجنة الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
