يلزم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، الحكومة بميكنة الخدمات بجميع وحدات الإدارة المحلية بعد إصدار هذا القانون.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (30) من مشروع قانون الإدارة المحلية، على الآتى:
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
جدير بالذكر، أنه أعلن المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قرار الائتلاف بإرجاء جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية، حتى إشعار آخر، اتساقاً مع توجيهات الدولة بضرورة البقاء في المنزل، كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك منع أي تجمعات بشرية، وأنه سيطرح مقترحا لائتلاف دعم مصر، بأنه في حالة استمرار الأزمة فترة طويلة إلى ما بعد الشهرين المقبلين، يمكن أن نستكمل المناقشات بنظام الكترونى عبر "الفيديو الكونفرانس"، لضمان استمرار المناقشات والاستماع لكافة وجهات النظر من كافة المختصين.
وكان الائتلاف قد عقد الجلسة السادسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف، واللواء محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس الائتلاف، وعدد من سكرتير العموم بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
