طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بعرض تقرير على مجلس النواب بخصوص معدلات التشغيل والحد من البطالة خلال العام المالى الجارى 2019/ 2020، الذى سينتهى في 30 يونيه المقبل، لمعرفة عدد فرص العمل التي تم توفيرها للشباب خلال هذه السنة.
وقال "الزنط"، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة، للحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل، خاصة في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التقرير المطلوب من الحكومة تقديمه للبرلمان، يجب أن يتضمن ما تم توفيره من فرص عمل، وما هو المستهدف خلال السنة المالية الجديدة المقبلة 2020/2021، لرفع معدلات التشغيل والحد من معدل البطالة.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشته والموافقة عليه نهائيا، نظمت سياسات التشغيل في المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، حيث نص على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويضم المجلس ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ويتولى المجلس وضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
