أزمة كبيرة تمر بها كل من بريطانيا والسويد، خاصة الأخيرة التي رغم اتباعها سياسة مناعة القطيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الوفيات لا تزال في تصاعد مستمر، بينما تواجه الكوادر الطبية بلندن أزمة انتشار الفيروس داخل أعضائها.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من ألف شخص في السويد منذ بدء انتشاره، وفق حصيلة رسمية للسلطات الصحية اليوم الثلاثاء، وبلغت الحصيلة 1033 وفاة، و11445 إصابة في السويد الذي يصل عدد سكانه إلى 10.3 مليون نسمة، واتخذ خلافاً لغالبية الدول الأوروبية إجراءات غير مشددة لاحتواء انتشار الوباء.
فيما حذرت الوكالة العامة للصحة في السويد التي أحصت 114 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الماضية من أن العدد سيواصل الارتفاع اعتباراً من الأربعاء، لأن بعض الوفيات حصلت في عطلة عيد الفصح بنهاية الأسبوع ولم يعلن عنها بعد.
بدوره قال أخصائي علم الأوبئة في السويد،، أندرس تيجنل، في مؤتمر صحفي، إن الحصيلة اليومية للوفيات هي على الأرجح الأقل موثوقية، اليوم، بسبب التأخر المسجّل عادة في نهاية الأسبوع" في تحديث الأرقام، فيما انتهجت السويد مقاربة مختلفة عن أغلب دول العالم، في وجه وباء كورونا المستجد، حيث لا تزال المدارس والمطاعم مفتوحة وحركة السكان غير مقيّدة، بينما تعوّل السلطات على حس المسئولية للحد من انتشار الفيروس.
ودعت السلطات الصحية الجميع إلى تحمل المسئولية، أي مراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الصارم لقواعد النظافة والعزلة في حال ظهور أعراض الفيروس. وبين الإجراءات الأكثر تشدداً التي تم اتخاذها بالسويد، حظر تجمع أكثر من 50 شخصا ومنع الزيارات إلى دور الرعاية، وتعول السويد على "مناعة القطيع" أو "مناعة المجتمع"، حيث إن أصيبت نسبة كبيرة من السكان بالفيروس وتعافت منه ستكتسب مناعة جماعية ضده.
وأثار هذا النهج جدلاً وطنياً ودولياً. وكانت بريطانيا قد انتهجته في بادئ الأمر، إلا أنها عادت وتخلت عن "مناعة القطيع" وشرعت بإجراءات عزل صارمة، ووجهت مجموعة من 20 طبيبا وأخصائيا في الفيروسات وباحثا انتقادات لوكالة الصحة العامة في السويد، في مقال نشرته صحيفة "داجنس نايهيتر"، قائلين: في السويد تسجّل وفيات أكثر بعشرة أضعاف مقارنة بفنلندا المجاورة"، وقد شدّدت المجموعة على أهمية التدابير الصارمة، التي اتّخذتها السلطات الفنلندية،وفي مؤتمره الصحفي رفض تيجنل انتقادات مجموعة الخبراء، مشككا في الأرقام التي نشرتها.
أما في بريطانيا، فكشفت أرقام رسمية في لندن، عن نتائج صادمة تتعلق بإصابات العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، بحسما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، حيث أظهرت النتائج أن واحدا من بين كل 3 عاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، ممن عمل في مجال مكافحة المرض أصيب به، بعد إجراء فحوصات واسعة لهم في ظل تصاعد المطالب بحمايتهم.
وتأتي هذه النتائج الصادمة وسط نقص يشهده القطاع الطبي في بريطانيا في الكمامات والقفازات والمآزر الواقية، مع تصاعد مخاوف على العاملين باعتبارهم خط الدفاع الأول في المعركة ضد الفيروس، وأثبتت الفحوص إصابة 5 آلاف و733 شخصا من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية، من أصل 17 ألف شخص خضعوا للفحص حتى الآن من الكوادر الطبية التي تعاملت مع الوباء، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ومنذ 25 مارس الماضي، يتم إجراء حوالي 2500 فحص يوميا للأطباء والممرضين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، في محاولة لوقف تفشي الوباء في صفوفهم.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من ألف شخص في السويد منذ بدء انتشاره، وفق حصيلة رسمية للسلطات الصحية اليوم الثلاثاء، وبلغت الحصيلة 1033 وفاة، و11445 إصابة في السويد الذي يصل عدد سكانه إلى 10.3 مليون نسمة، واتخذ خلافاً لغالبية الدول الأوروبية إجراءات غير مشددة لاحتواء انتشار الوباء.
فيما حذرت الوكالة العامة للصحة في السويد التي أحصت 114 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الماضية من أن العدد سيواصل الارتفاع اعتباراً من الأربعاء، لأن بعض الوفيات حصلت في عطلة عيد الفصح بنهاية الأسبوع ولم يعلن عنها بعد.
بدوره قال أخصائي علم الأوبئة في السويد،، أندرس تيجنل، في مؤتمر صحفي، إن الحصيلة اليومية للوفيات هي على الأرجح الأقل موثوقية، اليوم، بسبب التأخر المسجّل عادة في نهاية الأسبوع" في تحديث الأرقام، فيما انتهجت السويد مقاربة مختلفة عن أغلب دول العالم، في وجه وباء كورونا المستجد، حيث لا تزال المدارس والمطاعم مفتوحة وحركة السكان غير مقيّدة، بينما تعوّل السلطات على حس المسئولية للحد من انتشار الفيروس.
ودعت السلطات الصحية الجميع إلى تحمل المسئولية، أي مراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الصارم لقواعد النظافة والعزلة في حال ظهور أعراض الفيروس. وبين الإجراءات الأكثر تشدداً التي تم اتخاذها بالسويد، حظر تجمع أكثر من 50 شخصا ومنع الزيارات إلى دور الرعاية، وتعول السويد على "مناعة القطيع" أو "مناعة المجتمع"، حيث إن أصيبت نسبة كبيرة من السكان بالفيروس وتعافت منه ستكتسب مناعة جماعية ضده.
وأثار هذا النهج جدلاً وطنياً ودولياً. وكانت بريطانيا قد انتهجته في بادئ الأمر، إلا أنها عادت وتخلت عن "مناعة القطيع" وشرعت بإجراءات عزل صارمة، ووجهت مجموعة من 20 طبيبا وأخصائيا في الفيروسات وباحثا انتقادات لوكالة الصحة العامة في السويد، في مقال نشرته صحيفة "داجنس نايهيتر"، قائلين: في السويد تسجّل وفيات أكثر بعشرة أضعاف مقارنة بفنلندا المجاورة"، وقد شدّدت المجموعة على أهمية التدابير الصارمة، التي اتّخذتها السلطات الفنلندية،وفي مؤتمره الصحفي رفض تيجنل انتقادات مجموعة الخبراء، مشككا في الأرقام التي نشرتها.
أما في بريطانيا، فكشفت أرقام رسمية في لندن، عن نتائج صادمة تتعلق بإصابات العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، بحسما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، حيث أظهرت النتائج أن واحدا من بين كل 3 عاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، ممن عمل في مجال مكافحة المرض أصيب به، بعد إجراء فحوصات واسعة لهم في ظل تصاعد المطالب بحمايتهم.
وتأتي هذه النتائج الصادمة وسط نقص يشهده القطاع الطبي في بريطانيا في الكمامات والقفازات والمآزر الواقية، مع تصاعد مخاوف على العاملين باعتبارهم خط الدفاع الأول في المعركة ضد الفيروس، وأثبتت الفحوص إصابة 5 آلاف و733 شخصا من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية، من أصل 17 ألف شخص خضعوا للفحص حتى الآن من الكوادر الطبية التي تعاملت مع الوباء، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ومنذ 25 مارس الماضي، يتم إجراء حوالي 2500 فحص يوميا للأطباء والممرضين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، بالإضافة إلى أفراد أسرهم، في محاولة لوقف تفشي الوباء في صفوفهم.
