نجح فيروس كورونا فى تحقيق ما لم تتمكن بعض شركات توزيع الكهرباء من تحقيقه فى خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء خلال شهر مارس الماضى و الذى وصل الى 20% على مستوى الشركة القابضة لكهرباء ، و تراوح ما بين 14 الى 28% بشركات توزيع الكهرباء بسبب سرقات التيار الكهربائي التى أصبحت صداع فى رأس وزارة الكهرباء لما تتسبب فيه من خساءر تتجاوز ال12 مليار جنيه سنوياً.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك أزمة كبيرة داخل قطاع الكهرباء بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائي ، موكدا أن الفقد بالشبكة بلغ 20% بسبب السرقات و إهمال بعض شركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات.
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن نسبة الفقد بالشبكة هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية و قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيعها لشركات توزيع الكهرباء ، موضحا أن الفقد يحدث عند حصول المستهلك علي الطاقة ولم يتم تسجيل الكمية المستهلكة "السرقات".
و أضاف المصدر ، أن خسائر شركات توزيع الكهرباء بسبب سرقات التيار الكهربائي تتجاوز حاليا 12 مليار جنيه سنويا لذلك هناك تعليمات مشددة من الحكومة بتكثيف حمالات ضبط سرقات التيار الكهربائي باستخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء.
و قال المصدر ، أن نسب الفقد فى شركات التوزيع تختلف من شركة لأخرى فعلى سبيل المثال يصل نسبة الفقد بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الى 28 % و فى 14% بشركة القناة لتوزيع الكهرباء و 19% بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء و 20% بشركة شمال القاهره لتوزيع و 19% بشركة البحيرة.
و تابع المصدر ، أن نتيجة للاجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا و فرض حظر التجوال انخفض نسبة الفقد بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من 28% إلى 22% خلال شهر مارس ، مضيفا أن نسبة الفقد على مستوى الشركة القابضة لكهرباء مصر انخفض من 20% إلى 16% خلال شهر مارس.
و تابع المصدر، أن المتوسط السنوى لمحصلة سرقات التيار الكهربائى من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء لا تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً ، موكداً أن عودة توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية سيساهم فى القضاء على سرقات التيار الكهربائي.
و أوضح المصدر، أن نسبة الفقد فى الشبكة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى والثانى سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل الى 12 مليار جنيه ، موضحاً أن الجزء الأول فنى بنسبة 6% ويكبد الدولة ما يقرب من 4 مليار جنيه سنوياً، والثانى والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 14%، ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 8 مليار جنيه.
و من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك انخفاض فى الطاقة المباعة خلال شهر مارس مقارنة بالكمية المباعة في نفس الشهر من العام السابق ، و ذلك نتيجة غلق المراكز التجارية و المطاعم و المقاهى التزاما بقرار الحكومة بفرض حظر التجوال.
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هناك انخفاض فى كمية الطاقة المباعة خلال شهر مارس الماضى تتراوح ما بين 4 إلى 5% يوميا بسبب الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشار المواطنين.
