الصحة الكويتية: تأكيد 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 993 حالة

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:03 م
الصحة الكويتية: تأكيد 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 993 حالة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، عن تأكيد إصابة 83 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مع تسجيل 12 حالة شفاء جديدة.
 
وقالت الصحة الكويتية، عبر حسابها على تويتر: "تسجيل 12 حالة شفاء بـفيروس كورونا المستجدّ COVID19، ليصبح إجمالى عدد الحالات 993 حالة.
 
879f4b87-5905-46b0-b2cc-862ac28e0072
 
 
وكان الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتى، شفاء 12 حالة جديدة من كورونا، ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة في الكويت، حسبما جاء فى بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر.
 
من ناحية أخرى، أصدر مجلس الوزراء الكويتى، قرارا بتكليف الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، بإصدار تعميم يسمح لجميع شركات الطيران، بتسيير رحلات جوية؛ لتسهيل سفر المقيمين الراغبين فى العودة إلى أوطانهم.
 
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم – في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، بالمركز الاعلامي لقصر السيف، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر أيضا تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية باعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية، للتعامل مع حالة اعلان حظر التجول الشامل في كل مناطق الكويت إذا ما صدر.
 
وأضاف أنه تقرر أيضا الموافقة على السماح لوزارة الصحة الكويتية، الاستعانة بشركات المستشفيات الأهلية، والاستفادة من طواقهما وخدماتها الطبية؛ لدعم المنظومة الصحية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك الموافقة على مقترح وزارة التجارة والصناعة، بشأن اعتماد نظام الكتروني لتنظيم وحجز مواعيد الذهاب لمراكز التسوق المختلفة، والجمعيات التعاونية، تجنبا للزحام وانتشار العدوى بين المستهلكين.
 
وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن الحكومة قررت أيضا، إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية (عقود حكومية)، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحصر الشركات المخالفة.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة