نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد باقى عناصر التشكيل العصابى المتورط فى تهريب المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها داخل مخزن سرى بإحدى سيارات النقل، والسابق ضبط أحد عناصره حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (1182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام، 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة ، مبلغ مالى) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف باقى عناصر التشكيل بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل إختبائهم بها، وأسفرت عن ضبط أحد العناصر الهاربة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 7أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد، إيصالات" ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته ( 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط باقى العناصر التشكيل.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
