لا يزال النظام التركى يعيش حالة تناقض مع نفسها، حيث لا تعبئ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب أنقرة منذ عدة أشهر وتسببت فى نتزايد معدلات البطالة والتضخم، وتزايد معدلات الانتحار، بينما تنفق الحكومة التركية الملايين فى أشياء غير ضرورية بينما تدعو الأتراك للتقشف والادخار، حيث أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه فى الوقت الذى تدعو فيه حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الشعب بالتقشف، فإنه تم تحويل 16 مليون ليرة من الميزانية إلى صيانة وإصلاح مرافق مؤسسة الشؤون الدينية، حيث أوضح نائب إلازيغ عن حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، متين بولوت، أنه لم يتم بدء تأسيس بعض المنشآت بغرض تدابير الادخار، لكن عندما رأينا أهمية الموضوع بالنسبة لمدينة إلازيغ التركية لم تردنا الوزارة أيضًا. وأعلن عن ارتفاع التكلفة المالية لمجمع هاربوت التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية بشكل مستمر.
وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه تجاوزت تكلفة البناء التى قامت بها شركة زيفر للإنشاءات 90 مليون ليرة تركية وكانت 76 مليون ليرة فى نهاية العام الماضى، وتم تخصيص 13 مليون و500 لعام 2020، فيما وصلت تكلفة الصيانة والإصلاح لرئاسة الشؤون الدينية والتى تفوقت على 12 مؤسسة إلى ملايين الليرات، حيث بلغت تكاليف صيانة وإصلاح مبانى المؤسسة فى إسطنبول وأنقرة 7 ملايين و884 ألف ليرة فى 2019. ووفقا لبرنامج الاستثمار فإنه يرجح أن تقوم ديانات بإنفاق 16 مليون ليرة لصيانة واصلاح منشآت رئاسة الشؤون الدينية فى عام 2020.
وأكد موقع تركيا الآن، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين فى تركيا أكثر من المتوقع وبنسبة وصلت إلى 12.37% على أساس سنوى خلال شهر فبراير الماضى، وذلك حسب بيانات معهد الإحصاء التركى الأخيرة التى أكدت استمرار صعود المؤشر للشهر الرابع على التوالى، حيث قال معهد الإحصاء التركى، أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنسبة 0.35% فى شهر فبراير بالمقارنة مع شهر يناير السابق، وبنسبة 1.71 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، و12.37% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، و13.94 % مقارنة بمتوسطات اثنى عشر شهراً.
وأوضح المعهد أن مؤشر أسعار المنتجين قد ارتفع بنسبة 1.84% عن الشهر السابق عليه فى يناير الماضى، وبنسبة 2.33% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، وبنسبة 9.26% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، و14.18% مقارنة بمتوسطات اثنى عشر شهراً.
ويشهد الاقتصاد التركى مؤخرًا حالة من التراجع الشديد تحت وطأة السياسات الاقتصادية الخاطئة التى أدت إلى انخفاض قيمة العملة التركية أمام الدولار الأمريكى مما أثر بدوره على الظروف المعيشية للمواطن التركى فى ظل وعود حكومية بالسعى لكبح جماح الانفلات الاقتصادى.
وبثت منصات تركية معارضة، فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، يؤكد فيها أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فاشى ولا يريد لأحد أن يتنفس، قائلا خلال الفيديو :"ماذا كان يقول مولانا جلال الدين الرومى؟، تشبه العدالة النجمة القطبية تقف ثابتة فى مكانها ويدور الكون من حولها، وقاموا بمحو هذه العدالة، ونحن نتمرد من أجل هذا، فلا يمكننا أن نقبل الظلم والاضطهاد لشخص ما.
وتابع زعيم المعارضة التركية، مهاجما أردوغان، خلال الفيديو :"إننى أتحدث عن واقعة عثمان كافالا، فحكمت المحكمة ببراءته، ليوزع أشياءه - فى إلى كافالا - فى الغرفة قائلاً "على أى حال سيتم إخلاء سبيلى"، وعندما يتم ترحيله فى سيارة الترحيلات كان أردوغان يدلى بتصريح له ويقول "لم يطلقوا سراحه أمس"، ويقوم بتهديد القضاء، من أنت؟ من أنت؟، فلماذا قمنا بالدفاع عن حقوق رؤساء حزب العدالة والتنمية الذين تم تجريدهم من مناصبهم قسرًا؟، وقمنا بهذا من أجل العدالة، لقد فعلنا ذلك من أجل احترامنا لإرادة الأمة.
واستطرد زعيم المعارضة التركية: "تمت تبرئة رجل بلا ذنب فتقول أنت – فى إشارة إلى أردوغان - : "كيف تتم تبرئته"، فلا يقتصر العار على هذا، بل يجتمع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، عفوًا، لم يعد أعلى، ويمكننا أن نقول المجلس الأدنى للقضاة والمدعين العامين، حيث يجتمع مجلس القضاة والمدعين العامين على الفور، ويقول أردوغان "افتحوا تحقيقًا ضد هذا القاضى على الفور، وكيف يعطيه براءة؟"
وقال زعيم المعارضة التركية: أود أن يستمع لى إخوانى من حزب العدالة والتنمية، فهذا ليس دستوريًا، إنه دستور ذلك المجتمع، حيث تقول المادة 138 من الدستور: "لا يجوز لأى جهاز أو سلطة أو شخص أن يعطى تعليمات وأوامر للقضاة والمحاكم فى ممارسة السلطة القضائية، ولا يمكن التعميم أو تقديم المشورة والاقتراحات، ويقول الدستور ذلك، ستقولون، هل يوجد دستور فى هذا البلد؟، فالدستور معلق يا أصدقاء، إننا نعيش فترة انقلاب 20 يوليو، كان هناك مدعون عامون وقضاة على الأقل خلال انقلاب 12 سبتمبر وانقلاب 12 مارس، ونحن نواجه الآن نظامًا أعتى كثيرًا من الفاشية، إنهم لا يريدون أن يتنفس أحدٌ.
