تزامنا مع ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى العالم ، وظهور الشائعات عالميا حول الوباء المجهول، كانت الأخبار المضللة أخطر من مرض كورونا نفسه، على بلدان العالم لاسيما مع انفتاح شعوب العالم على مواقع التواصل الاجتماعى، تصدت دول الخليج بحزم لمروجى تلك الشائعات، بالطرق القانونية، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية، وتولت نيابة المملكة تطبيق القانون الرادع علي المدانين.
وفى منتصف مارس، وفى وقت كانت تعج فيه وسائل الواصل الإجتماعى بالشائعات، ألقت النيابة العامة في السعودية القبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس كورونا المستجد، وطالبت بإنزال عقوبات مشددة بحقه. وقالت النيابة "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد، بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخبار مغلوطة المصدر عن فيروس كورونا".
وتمت إحالة أوراق المتهم إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى انتهجت منذ بداية الأزمة مبدأ الشفافية، تصريحات الدكتور حمد بن سيف الشامسي، النائب العام فى منتصف مارس والتى نقلتها وسائل اعلام إماراتية، كانت بمثابة تحذيرات من خطورة الشائعات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعا النائب العام للإمارات المساهمة البناءة في توعية المجتمع بمخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو أخذ بيانات خاطئة من غير المختصين، دون علم.
ولعب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وقانونيون دورا كبيرا فى التوعية، مشددين على انتهاج الإمارات مبدأ الشفافية في الاعلان عن الحالات المسجلة بالفيروس، وأشاروا إلى أن الشائعات، وتحديداً المتعلقة بالأوبئة، وعلى سبيل المثال، فيروس كورونا، تهدد سلامة واستقرار المجتمع، داعين إلى عدم التجاوب معها، وملاحقة مروجيها قضائياً، وتغليظ العقوبات عليهم، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية لأفراد المجتمع بخطورة هذه الظاهرة. بالإضافة إلى خبراء إماراتيين أكدوا لصحيفة الإمارات اليوم، أن نشر الأكاذيب أخطر من الوباء والعقوبة الحبس وغرامة تصل إلى مليون درهم.
كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مملكة البحرين، قيام عدد من مستخدمي حسابات التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام التقنيات الحديثة في بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر الأخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق وتكدير الأمن العام.
وعلق مدير عام الإدارة "مثل تلك الأفعال ، تشكل جرائم خطيرة ، يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات ، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وفى دولة الكويت، دحضت وزارة الصحة الكويتية شائعة أثارت الذعر ومنها : مقيم يسقط أرضاَ بجانب برج التحرير لإصابته بالفيروس" وأكدت الوزارة أن المقيم ليس مصابا ولا يشتبه به وتم نقله للمستشفى، الأمر الذى دفع النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، بالقول" إن النيابة العامة ستتخذ أقصى الإجراءات والقرارات وعدم التهاون، ضد كل من يقوم بنشر الأخبار و الشائعات الكاذبة فى المواقع الالكترونية، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، بشأن فيروس كورونا، وأكد على أن المساءلة القانونية ستطال أيضا كل من ينشر البيانات والأخبار الكاذبة.
