أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعى، أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى ناقشته اللجنة بشكل موسع فى حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير حوله فى صيغته النهائية التى تتكون من 108 مادة ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.
وأضاف مرعى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن كافة النقاط الجوهرية في مشروع القانون وإلقاء الضوء على فلسفته وكيفية استفادة الشباب منه، لاسيما وأنه يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها تشجيع الشباب للدخول فى المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى.
ووجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رسالة إلى الشباب بتأكيده أن مشروع القانون سيكون بمثابة نقله نوعية في الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتلافى كافة الإجراءات السابقة التى أعاقت حركة الاستثمار فى هذه المشروعات وتبسيطها.
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يدخل فى اختصاصها العديد من القضايا الهامة ومنها تنمية لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها، بالإضافة إلى بحث المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتولى اللجنة أيضا اهتمام بكافة المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
