أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأعلن محافظ الإسماعيلية، غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد الأربعاء، كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءً كليًا أو جزئيًا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.
كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنواد الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.
وأكد محافظ الإسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري والجوزات والمرور والسجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.
كما أكد "بشارة"، على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها مع أستمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
كما شدد محافظ الإسماعيلية على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشأت.
وأشار محافظ الإسماعيلية الى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه أو الحبس مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.
