قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس حبس 11 تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم روض الفرج مكانا لهم لممارسة نشاطهم الإجرامى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .
وكانت النيابة العامة أمرت بعرض المتهمين المحبوسين بتهمة التعاطى بالعرض على الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات، وإرسال الأسلحة المضبوطة إلى مصلحة الإدلة الجنائية لإعداد تقرير فنى بها.
البداية كانت بتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، بالاشتراك مع قوة من ضباط مباحث قسم روض الفرج، تضم كلا من الرائد محمد على، والنقيب أحمد شكرى، من القاء القبض على 11 تاجرا مخدرات في ضربة من العيار الثقيل لمروجى المخدرات بالمنطقة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات من جميع أنواع المخدارت والتي تنوعت بين الأقراص المخدرة والحشيش ومخدر الشادو والهيروين بالإضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة المتهمين.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
