قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنه بعد ما أصبح الحرس الوطنى نشطا فى 22 ولاية من الولايات الأمريكية، واستمرار إعلان حكام الولايات عن إجراءات الطوارئ الأشد صرامة بشكل يومى، يعد الجيش الأمريكى القوات لدور أكبر فى التعامل مع وباء كورونا، والذى يشمل المهمة المثيرة للجدل لقمع الاضطرابات المدنية وتطبيق القانون، وهى المهمة التى لم يقم بها الجيش منذ حوالى 30 عاما.
وأشارت نيوزويك إلى أنه داخل الدوائر العسكرية، هناك انقسام فى الرأى ما إذا كان على القوات الفيدرالية أن تقوم بدور أكبر. ويتولى حكام الولايات ووحدات الحرس الوطنى، وليس الحكومة الفيدرالية والجيش الفعلى، المسئولية الأساسية للتعامل مع حالات الطوارئ المحلية، بموجب القانون والمنطق السليم بما أن المسئولين المحليين أقرب دائنا للأزمة وأكثر معرفة بالمتضررين منها.
وتتطلب مهمة الاضطراب المدنى يد بارعة قد لا يمتلكها الرجال والنساء الذين كانوا فى المعركة، ويتساءل البعض عما إذا كان الجنود مدربين أو مناسبين. كما أن خطط طوارئ البنتاجون للتعامل مع الاضطرابات المدنية لا تتوقع أى سيناريو مثل كورونا، حيث سيؤدى الانتشار الواسع إلى وضع مزيد من المسئولية فى أيدى قيادة منخفضة المستوى فى مكان الحدث.
ويقول الخبراء العسكريون إن السياسات التى تحكم حالات تدخل القوات الفيدرالية ومتى يمكن استخدام القوة، تتعامل بشكل أكبر مع ساحات المعارك الأجنبية.
واعترف رئيس مكتب الحرس الوطنى جوزيف لينجيل بأن السؤال الأصعب فى الفترة القادمة هو الدور الذى سيلعبه الجيش فى الحفاظ على النظام فى أمريكا، وحذر من إضفاء الطابع الفيدرالى على الحرس الوطنى فى الولايات، والذى قد يسرقهم من سلطاتهم القانونية الفريدة لتطبيق مهام إنقاذ القانون.
وعلى الرغم من أن لينجيل يقول إنه لا يوجد طلبات حتى الآن لاستخدام الحرس الوطنى لتطبيق القانون، إلا أنه قال إن الولايات تبقى القرارات على مستواها بعيدا عن سلطة الحكومة الفيدرالية، مشيرا إلى أن 540 ألف من الحرس الوطنى القوى جاهزون عندما يطلبهم حاكم الولاية.
لكن المخططين المعنيين فى البنتاجون والقيادة الشمالية، ورقم اعترافهم بأن الحرس الوطنى هو أفشل خيار فى حالى حدوث انهيار عام، يقولون أيضا أن الحرس قد لا يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط بسبب حجم الحاجة، ولكن أيضا لأنه قوة مواطن منتشرة فى جميع أنحاء أمريكا، وبالتالى فهو معرض مثل باقى السكان للإصابة بالفيروس.
ويقول مخطط عسكرى رفيع المستوى يعمل على فيروس كورونا، لكن ليس مخولا بالحديث عن الأمور العسكرية الحساسة، إن نشر القوات الفيدرالية فى أدوار داعمة أمر يجرى الإعداد له. والأسبوع الماضى، خصص البنتاجون مستشفيين بحريين لواجب يتعلق بكورونا، واحدة فى نيويورك والأخرى فى كاليفورنيا. ويجرى الإعداد أيضا لمهام هندسية وأخرى لوجستية، وهذه المهام الداعمة هدفها بشكل جزئى تحرير قوات الحرس الوطنى حتى يمكنها تنفيذ القانون لو تطلب الأمر مع عمل القوات فى الخلفية.
ويضيف هذا المخطط أنه بمجرد انتشار القوات العسكرية خارج القواعد فى أمريكا، فستعين عليها مواجهة الحماية القسرية، وسيتم دفعهم للقيام بدور تنفيذ القانون الصعب، لاسيما مع زيادة اتخاذ إجراءات فرض حجر صحى وعزل فى أنحاء الولايات المتحدة.
وتوضح نيوزويك إنه من المحظور استخدام القوات العسكرية الفيدرالية فى أعمال تكبيق القانون ما لم يتم التفويض بذلك بموجب قوانين محددة يقرها الكونجرس. مع وجود ثلاث استثناءات، استخدام الجيش فى الحرب على المخدرات، وفى الظروف الاستثنائية التى تشمل أسلحة دمار شامل، وفى حال تطبيق قانون استعادة النظام العام.
ووفقا للقيادة العسكرية الشمالية، يمكن استخدام القوانين الفيدرالية لتطبيق القانون فى حالات عندما يكون هناك عصيان ضد سلطة الولايات المتحدة.
