أعلن جهاز حماية المستهلك استمرار تلقى شكاوى المواطنين المتعلقة في التلاعب في أسعار السلع سواء في المنتجات الغذائية أو المنظفات والمطهرات من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب " خدمه المواطن رقيب" 01281661880 و من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية ، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ان جميع كافة الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية او المنظفات والمطهرات حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، وان من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية قائلا:" من يثبت تلاعبه لن يفلت من عقاب رادع وفقا للقانون " وخاصة التلاعب فى أسعار السلع الغذائية وكذلك المنتجات المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.
وأوضح الوزير ، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ مطالبا التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.
ويذكر أن اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز كان قد أكد انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، كما أكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة لافتا الى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.
