منذ عدة أيام أعلنت نقابة الصحفيين طرح مجموعة من الوحدات السكنية يصل عددها إلى 1108 وحدة في عدد من المدن الجديدة، بعد اتفاق شراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعى، بمساحات تتراوح بين 63 مترا حتى 90 مترا، جاهزة للتسليم بعد استيفاء شروط التعاقد.
المجهود مشكور من النقابة ولجنة الإسكان، إلا أن العروض المتاحة ضعيفة جدا ولا تلائم قيمة ومكانة نقابة الصحفيين، فالوحدات المطروحة جزء كبير منها "باير"، ويعود تاريخ تأسيسه لما قبل عام 2009، وقد كانت ضمن مشروع الإسكان القومى الذى طرح فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومساحة الشقة فى أكتوبر كنموذج 63 مترا، تشمل المنافع، بمعنى أن المساحة الصافية لن تتجاوز 52 متر تقريبا، وبدون حصة فى الأرض.
الوحدات السكنية المطروحة فى أكتوبر، تقع بجوار مشروع ابنى بيتك، وبعيدة جدا عن مناطق عمل الصحفيين، سواء الصحف الموجودة بمناطق الدقى والمهندسين أو وسط البلد، وقد ذكر أحد الزملاء الصحفيين عبر جروب يخص أعضاء النقابة أن هذه الشقق سبق عرضها من قبل، خلال فترة تولى الزميل علاء ثابت مسئولية لجنة الإسكان بالنقابة، إلا أنه لم يتقدم أحد للحصول عليها.
الحالة الفنية للوحدات التي تطرحها النقابة للصحفيين تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، خاصة أن جزء كبير منها متهالك، بالإضافة إلى غياب الأمن، وما نتج عنه من سرقة محتويات عدد كبير من تلك الشقق، وهنا حدث ولا حرج، فقد تجد شقة بدون باب أو شبابيك، أو خلاطات مياه، بل قد تجد بعض الشقق بدون بلاط أو سيراميك، وحالتها يرثى لها.
نقابة الصحفيين أشارت إلى أنها طرحت الوحدات المذكورة وفق نظامين الأول مدعوم لمحدودى الدخل، والثانى بدون دعم للشرائح المتوسطة، إلا أن واقع الأمر والوحدات المتاحة لا تتناسب إلا مع شريحة معدومى الدخل، فلماذا كل هذه الإجراءات الشكلية المعقدة ما دامت الشقق " بايرة " ولا تجد من يشتريها منذ أكثر من 10 سنوات، كما أنها تقريبا بنفس أسعار السوق في هذه المنطقة، فمبلغ 135 ألف جنيه بالنسبة لشقة مساحتها الصافية لا تتجاوز 52 مترا، وحالتها الفنية متهالكة بالصورة التى رأيناها من خلال جروبات الصحفيين، ليس سعرا تنافسيا.
هناك مشكلة أخرى في الوحدات المطروحة من نقابة الصحفيين تتمثل في أن الأسعار المعلنة " كاش"، ولم توضح قيمة الأقساط الشهرية أو إجمالي المبلغ الذى يدفعه الصحفى إذا تم تقسيطه على 10 أو 15 عاما، الذى بالطبع قد يصل إلى الضعف.
لجنة الإسكان في نقابة الصحفيين وإن كانت تعمل وتحاول تقديم عروض لأبناء المهنة، إلا أنها فى واقع الأمر تسير بمنطق " اللى عنده عرض أحسن يقدمه وليس فى الإمكان أبدع مما كان"، وما حدث في بروتوكول صندوق الإسكان ومن قبله عمارات هيئة الأوقاف خير دليل على ما أقول، فأى جهة لديها وحدات راكدة وغير مستغلة، تجد النقابة زبون ممتاز، فهذه الوحدات لا تجد من يشتريها، بالإضافة إلى أنها لا تقدم عروضا تنافسية للنقابة تحفز من الشراء أو تعد فرصة حقيقية للسكن أو الاستثمار ليسعى خلفها الصحفيون.
أكبر دليل على أن لجنة الإسكان فى نقابة الصحفيين تعمل بمنطق "عرض والسلام" أنها لم تقدم صورة واحدة للوحدات السكنية أو فيديو ترويجى يوضح المزايا التى يحصل عليها الصحفى من امتلاك هذه الوحدة، فهذا جزء أصيل من عمل لجنة الإسكان، التي أصرت على أن تبيع للصحفيين" سمك فى ميه"، اعتمادا على فكرة اللى" احنا كمان هنجيب شقق ونصورها".
منظومة الخدمات النقابية فى حاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة أن أعضاء مجلس النقابة، الذين وثقت بهم الجمعية العمومية على عاتقهم مسئولية كبيرة في دعم الدور الخدمى للنقابة بصورة تليق بالصحفيين، بما يحتم عليهم تدقيق أى عروض ومراجعتها جيدا قبل الإعلان عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة