أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لا تراجع عن الاستمرار فى تنقية جداول النقابة والتدقيق المستمر فيها حتى تظل نقابة المحامين للمشتغلين بالمحاماة اشتغالا فعليا فى ظل الصلاحيات الكاملة التى منحتها تعديلات قانون المحاماة لمجلس النقابة فى هذا الشأن.
وأضاف سامح عاشور فى برنامجه الانتخابى، أن برنامجه يتضمن تنفيذ تعديلات قانون المحاماة التى اشترطت أن يكون المقيد بالنقابة حاصلا على الثانوية العامة المسبقة على ليسانس الحقوق مما يتيح لخريجى التعليم المفتوح المتوفر فيهم هذا الشرط القيد بجداول النقابة وهم أعداد محدودة انتهى حصرهم بالغاء نظام التعليم المفتوح، وجاء ذلك عقب مناقشات عدة بمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات القانون حتى لا يظلم الحاصلين على الثانوية العامة وأجبرهم التنسيق على دخول التعليم المفتوح قبل الغاءه .
وأشار سامح عاشور إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يعفى أعمال المحاماة أمام المحاكم بمختلف درجاتها من الضريبة استنادا على أن حق التقاضى وكفالة حق الدفاع مكفولان وفقا للدستور ولا يجوز معاملتهما كسلعة تفرض عليها ضرائب.
وتابع :" تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد قوانين المرافعات والاجراءات الجنائية للعمل بنظام التوثيق الإلكترونى فى تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكم المدنية و الجنائية وكذلك محاضر الشرطة بهدف القضاء على كثير من المشكلات العملية التى تحدث و لردع آى تجاوز قد يحدث من أى طرف من عناصر منظومة العدالة، وتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقارى بما يسمح للمحامين عبر مكاتبهم بتوثيق بعض الأوراق مقابل رسوم تحصل لحساب المحامى والدولة معا، كما هو الحال فى بعض الدول الأخرى مثل المغرب مما يساهم فى تحسين الأحوال الاقتصادية للمحامين و خاصة الشباب".
