قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن القرارات التى اتخذت أول أمس الإثنين، تتعلق بالعاملين في المنشآت الفندقية، وذلك لاحتكاكهم المباشر بالسائحين الأجانب، مؤكدًا أنه لن يسمح لأى عامل بمغادرة الفندق قبل 14 يوم اعتباراً من اليوم أو تاريخ خروج أخر سائح من المحافظة.
وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر، أنه تم التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، وكذلك كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة لأحكام السيطرة الكاملة على كافة منافذ وكمائن مدن المحافظة وسيتم إخضاعهم جميعا للحجر الصحي، وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
وأضاف محافظ البحر الأحمر، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الطيران الداخلى فى مطارى الغردقة ومرسى علم يعمل بصورة طبيعية، كما أن الطرق البرية مفتوحة لحركة الأفراد والسلع، سواء بين المحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى، أو بين مدن المحافظة.
وعلي جانب آخر أكد محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم إحالة جميع التجار وأصحاب الصيدليات الذين سيتلاعبون بالأسعار، أو يقومون باحتكار أي سلعة إلى النيابة العامة، مؤكدًا إنه فور ورود بلاغات من المواطنين عن قيام بعض التجار وأصحاب الصيدليات برفع أسعار السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية والمطهرات، وأدوات التعقيم.
وأصدر تعليماته بتشكيل لجان من كافة الجهات المعنية لشن حملات على كافة الأسواق والصيدليات، وستستمر هذه الحملات يومياً لتحرير محاضر للمخالفين، واحالتهم للنيابة العامة.
وكان شدد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات.
أكد المحافظ أن مديرية التموين ضبطت اليوم الأربعاء، العديد من المخالفات التموينية التي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدداً من المحاضر بيع بأزيد من الثمن، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة، التى وجه بشنها على كل المدن بشكل مستمر، استجابة لشكاوي المواطنين، وأيضاً بعدما رصدت أجهزة المحافظة محاولة بعض التجار استغلال قرار الحجر الصحي للعاملين بالمنشآت السياحية وقاموا برفع أسعار بعض السلع.
وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه مستمر في جولاته الميدانية، وسيتم التصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، وطمأن المواطنين قائلاً "المتابعة مستمرة والسلع الغذائية الأساسية متوافرة بكميات مناسبة"، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات الدولة، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
