5 نواب بدمياط يطالبون بعدم تحويل حدائق السنانية لمخازن.. فيديو وصور

تقدم أهالى السنانية بمذكرة للدكتورة منال عوض محافظ دمياط تحمل توقيعات خمسة من أعضاء مجلس النواب وفى مقدمتهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومحمد الزينى ومحمد الحصى وضياء الدين داود وايفيلين متى لرفض إنشاء مخزن لمضبوطات المرور على ترعة البلامون المغطاة بمحاذاة سور السكك الحديدية بقرية السنانية بمساحة 10 آلاف متر.

ورفض أهالى السنانية والمجتمع المدنى بدمياط فكرة إنشاء مخزن لمضبوطات إدارة مرور دمياط لتشوين الدراجات النارية والسيارات المضبوطة فى مخالفات مرور وغيرها.

وعقد ممثلو المجتمع المدنى من أهالى السنانية اجتماعا بجمعية منار السبيل التى أنشئت حديقة وملاعب على مساحة 1600متر بالجهود الذاتية وقال تامر فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل أن المنطقة المحاذية لشريط السكك الحديدية أنفقت محافظة دمياط ملايين الجنيهات لتغطية ترعة البلامون وانشئت حدائق وغرست أشجار لتجميل مدخل مدينة دمياط الرئيسى على الكورنيش وعمل متنفس من المساحات الخضراء للأهالى مضيفا أن الجمعية قامت بتجميل جزء من تلك المساحة التى كانت مهملة وانشئت سورا وحديقة وملاعب للأهالى ولكنهم فوجئوا بقرار مديرية الرى بدمياط بإزالتها ومنحها لمديرية أمن دمياط لتشوين مضبوطات المرور.

وأكد المهندس سامى الجحر، رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامى بالسنانية، أنهم يرفضون هذا القرار شكلا وموضوعا وخاصة وأنه سيتسبب فى تكدس مرورى بمدخل مدينة دمياط، كما أنه سيحرم أهالى السنانية من متنفس طبيعى من المساحات الخضراء وهم الذين تحملوا لسنوات عديدة أزمة التلوث البيئى لترعة البلامون وعدم وجود سور للسكك الحديدية وليس من المعقول بعد 20عاما من تجميلها وإنشاء حدائق ومتنزهات أن يتم إزالتها وتشوين مضبوطات المرور.

من جانبه أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أنه تواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومسؤولى المحافظة الذين أعلنوا وجود مقترح لتطوير تلك المنطقة التى تعد المدخل الرئيسى لمدينة دمياط وليس من الوارد إزالة الحدائق والأشجار وعمل تشوينات لمضبوطات المرور. 

وأكد داود، أن الطلب المقدم لمحافظ دمياط مذكى من خمسة من أعضاء مجلس النواب برفض هذا القرار مؤكدا أن المساحة المطلوب إزالتها والتى قامت جمعية منار السبيل بتطوير ها وتسويرها وإنشاء ملاعب وحدائق للأطفال بالتبرعات والجهود الذاتية بعد اهدارا للمال العام وخاصة أن الجمعية تحمل صفة النفع العام.