أكد محمود برعى الأمين العام لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن تحريك أسعار الغاز الممنوحة للمصانع، من شأنه إعادة المصانع إلى المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية مرة أخرى، بعد فترة كبيرة عانت منها المصانع ذات الشريحة ذات الكثافة الأعلى فى استهلاك الطاقة.
وقال محمود برعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن خفض أسعار الغاز يعد مطلبا عادلا من المصانع، لتتماشى مع التطورات التى طرأت على ملف الطاقة فى الفترة الأخيرة، ومن بينها تراجع أسعار الغاز عالميا، وتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه، وأيضا ارتفاع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.
ويحمل الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، مجموعة من البوادر التى ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التى جاءت على لسان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائما حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يبقى يكتسب المؤشر هامشا ضئيلا يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية.
وتفصلنا أيام قليلة عن موعد الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، وسط حالة من الترقب بين أصحاب المصانع لما ستسفر عنه نتائج هذه المراجعة الثانية، بالخفض أو الثبات أو الزيادة.
ويأتى اجتماع اللجنة بعد عدة اجتماعات عقدها ممثلو القطاع الصناعى مع مجلس النواب، من أجل طرح الأسباب التى تدعو إلى خفض أسعار الغاز الممنوح للقطاعات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تحصل على أسعار الغاز بأسعار أعلى من القطاعات الأخرى.
