لا يقتصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على التلاعب بأموال شعبه، بل أيضا يتورط فى العديد من وقائع الانتهاكات التى تمارسها شرطة الرئيس التركى ضد المواطنين الأتراك وآخرها اعتداء حراس الرئيس التركى بالضرب على تركى، حيث أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن حراس اعتدوا على مواطن تركى بالضرب، وكبلوه فى سور حديدى لحديقة بمنطقة كوجا مصطفى باشا بحى فاتح التابعة لمدينة إسطنبول، وذلك لرفضه السماح لهم بتفتيشه، حيث وقع الحادث بعد أن أقرت لجنة الشؤون الداخلية فى البرلمان التركى تعديلات فى قانون حراس الأحياء، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين.
وأقرت لجنة الشؤون الداخلية فى البرلمان التركى مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء، وهم عناصر أمن مخول لهم القبض على الصادر فى حقهم قرارات اعتقال أو مذكرات ضبط وإحضار، على أن يكون للحراس حق استخدام السلاح خلال قيامهم بعملهم.
وقال موقع تركيا الآن، إنه بحسب مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء الذى جرت الموافقة عليه، يمتلك هؤلاء صلاحية اتخاذ التدابير والاحتياطات المانعة لأن يضر المشتبه بهم الآخرين أو أنفسهم، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على الأدلة من الضياع، كذلك بإمكانهم فحص بطاقات الهويات للتأكد من محل السكن، فيما أبدى نوب أتراك معارضون تحفظهم على مشروع القانون، فقد حذر نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض، على أوزتونتش، من أن الغرض من هذا القانون هو وضع نظام جديد فى البلاد، وليس فكرة الخفر التقليديين المعروفة، مؤكدًا أنهم يريدون تشكيل «تنظيم شرطى جديد»، متسائلاً فى الوقت ذاته عما إذا كان الحصول على شهادة التعليم الإعدادى شرطًا لتعيين الحراس أو لا؟.
نائب الحزب نفسه عن مدينة إسطنبول، توران آيدوغان أكد أن مشروع القانون مخالف للدستور، قائلًا: بدلًا من مناقشة هذا القانون هنا، يجب أن يجرى تشكيل لجنة فرعية، وإرساله إليها، وإتمام المناقشات هناك، ثم نضعه أمام المجتمع التركي.
فيما أوضح نائب حزب الشعب الجمهورى أركان آيدن، أن التعديلات الجديدة ستتسبب فى الخلط بين مهامهم ومهام قوات الجندرمة الحراسة الليلية.
كما ذكر موقع تركيا الآن، أن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فايق أوزتراك، أكد أن أرباح البنك المركزى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلجوء الحكومة إلى حيل غير قانونية وتلاعب بحسابات البنك بتحويل أكثر من 22.8 مليار ليرة إلى خزينة الدولة من حسابات موجودة فعلا بالبنك وتسجيلها بحسابات الأرباح، موضحا أن الحكومة حولت أكثر من 20 مليار ليرة من الحساب الخاص بتقييمات سعر الصرف الخاص بالبنك المركزى إلى حساب متابعة الأرباح والخسائر، لذلك كانت أرباح البنك المركزى التركى مرتفعة، مؤكدًا أن تلك العملية جرت بشكل صوري.
وأضاف المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن حكومة العدالة والتنمية طرحت الموضوع على جدول أعمال البرلمان التركى، بعد طلب المعارضة استجواب لوزير الخزانة والمالية التركى، وصهر أردوغان، بيرات البيراق.
وعرضت تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن الكثيرين لا يعلمون شيئا عن عائلة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، ومدى الفساد المالى والإدارة الذى يعيشون فيه على حساب الأتراك وثرواتهم، كما يستخدمون نفوذهم فى السيطرة على المناصب القيادية فى الدولة إلى جانب الضغط على رجال الأعمال من أجل تمرير أعمالهم مقابل مبالغ مالية وعقارات يتم تحديدها سلفاً.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن ثروات عائلة أردوغان تتضخم بشكل خيالى، بعدما استغلوا نفوذ الديكتاتور من أجل النفوذ إلى جميع المجالات، وتابع:"والأكثر من ذلك أن أردوغان يساعد عائلته فى كافة الأمور التى تخالف القانون والدستور".
