رسائل حاسمة وجهها الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد القمة التي جمعتهما في قصر الإليزية، الاثنين، حول آلية وسبل مكافحة الإرهاب وتيارات الفكر المتطرف، وهي المعركة التي كبدت باريس موجة ضخمة من الإساءات خاصة من قبل تركيا الراعي الأول للإرهاب ممثلاً في التنظيم الدولي للإخوان وجماعات العنف.
وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال الرئيس السيسي، إن مباحثاته مع ماكرون كانت فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم فى تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التى تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية.
وفي الوقت الذي قال فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، إن بلاده كانت "ضحية لخطاب كراهية ومقاطعة غذاها الجهل والتطرف، علق الرئيس السيسي بالدعوة إلى صياغة آلية جماعية دولية للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنسانى وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمى بين الشعوب جميعًا
إشارة الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر المشترك، إلى أن بلاده كانت "ضحية" عكست بما لا يدع مجالا لشك خطورة الحملات التي يطلقها رعاة الإرهاب وبمقدمتهم تركيا للدفاع عن الكيانات والجمعيات التي تنشر الفكر المتطرف داخل الدول الأوروبية ومقدمتها فرنسا، وهو ما دفع الأخيرة للاستعانة بخبرات الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب علي صعيد الفكر وعبر مؤسسات الدولة الدينية.
ويري مراقبون، أن زيارة الرئيس السيسى تأتى لتؤكد الزعامة المصرية للرؤية الإسلامية المعتدلة والعالم الإسلامي القابل للتعددية واحترام الآخر، وهي الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، من أجل إجراء سلسلة من المشاورات الثنائية المكثفة فيما يتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الاستعانة بجهود مصر ورؤيتها في الإسلام المعتدل للتصدى لنفوذ التيارات المتطرفة، والتى بدأت تهدد مؤسسات الدولة الفرنسية والمجتمع الفرنسي.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد ألقى خطابًا تاريخيًا منذ شهرين، أعلن فيه رفض بلاده لنفوذ الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسى، محددًا تركيا بالاسم وتكفل الإعلام الفرنسى بإضافة قطر للجهات التي تمول تلك التيارات، بجانب تنظيم الإخوان وإيران.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت عناوين الصحف هو رفض فرنسا لنفوذ الإسلام السياسي أو الإسلاميين، وعنون ماكرون هذا النفوذ بحالة من الانفصال الإسلامي، أو الانفصال الإسلاموي الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا على يد سيطرة تركيا والمال القطري على المساجد والجمعيات وابتعاث الأئمة الأتراك إلى الفرنسية.
وأكد دبلوماسيون أوروبيين في وقت سابق، حاجة فرنسا لمساعدة الأشقاء فى العالمين العربي والإسلامى، وهو ما أعلنته صراحة باريس فى وقت سابق بطالبتها دعم الدول العظمى بالعالم الإسلامى، لذا تأتى دعوة ماكرون للرئيس السيسي كتفعيل صريح لهذا المبدأ، من أجل الاستعانة بالمؤسسات الدينية والرؤية السياسية والأمنية المصرية للتصدى لهذا التمرد الإسلامى المتطرف، الأخطر على الدولة الفرنسية منذ نشأة فرنسا في القرن العاشر خلفًا لما يعرف بـ "بالد الغال" 2، ويأتى المطلب الفرنسي لمصر من أجل مد يد المساعدة في التصدي للنفوذ التركي، باعتباره ضربة فرنسية جديدة لمحاولات تركيا التمدد في أوروبا أو رفع أسهم العلاقات التركية ـ الأوروبية، فى منافسة خسرتها تركيا أمام مصر عقب تأسيس "منظمة غاز شرق المتوسط"، ومن قبلها التنسيق المصري مع اليونان وقبرص ثم فرنسا وإيطاليا واخيرًا إسبانيا والبرتغال.
