رصدت صحيفة أوبزرفر رحلة الحزب الكردي الذي يمثل تهديدا لأردوغان، مما تسبب في أن يواجه المعارضون سبل الاضطهاد، حيث تم اعتقال 16 ألف عضو في حزب الشعوب الديمقراطي، وعلى الرغم من ذلك تمكن النشطاء من استئناف مسيرتهم ضد قمع الحكومة التركية بفضل الدعم الشعبي القوى.
لقد كانت سنة منعزلة بالنسبة إلى عدالت فيدان ، عمدة مدينة سيلوبي في جنوب شرق تركيا الكردي - وليس فقط بسبب الوباء، ففي عام 2019 ، عندما تم انتخابها ، كانت فيدان من بين مجموعة قوية من 65 مرشحًا من اليسار التقدمي ، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد (HDP) للفوز بمقاعد في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، والآن بعد الحملات الحكومية المستمرة ضد مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي ، أصبحت واحدة من خمسة رؤساء بلديات فقط تركوا في مناصبهم ، أما البقية فتم عزلهم أو سجنهم واستبدالهم بمعينين حكوميين.
قالت فيدان انها تعيش كل يوم حالة من القلق من ان تواجه مصيرا بالعزل او السجن مثل الكثير، قائلة: "القانون لا يعني أي شيء هنا. يمكن أن يتم طردي من وظيفتي أو إرسالي إلى السجن بسبب تهم إرهابية ملفقة أو شهود مزيفين. اى شئ يمكن ان يحدث."
تم استخدام النظام القضائي التركي كسلاح طوال تاريخ البلاد المضطرب لدفع أو إحباط أجندات سياسية مختلفة - ولكن مع تعزيز الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على السلطة ، يقول النقاد إن قمع الدولة للمعارضة غير مسبوق. بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطي ، الحزب الذي شكل أكبر تهديد لسلطة أردوغان ، كانت الأعمال الانتقامية وحشية.
قال حسيب كابلان ، المحامي والسياسي والمؤلف الكردي البارز: "أنا محامٍ منذ الانقلاب العسكري عام 1980 ، ولم أرَ سلوكًا لا يرحم مثل حكومة حزب العدالة والتنمية (حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان) في كل تلك السنوات"، وأشار انه في وقت الانقلابات السابقة ، كان يمكن الدفاع عن الموكلين في المحكمة ولكن اليوم الحكومة تسعى للسيطرة على نقابات المحامين المستقلة كما تعين قضاة ليس لديهم خبرة في المحاكم العليا.
تم تشكيل حزب الشعوب الديموقراطي من تحالف اليساريين والقوميين الأكراد في عام 2012 ، وغالبًا ما تتم مقارنته بحركات حزب الخضر والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية مثل بوديموس في إسبانيا وسيريزا في اليونان.
في خلال سنوات قليلة فقط ، أوفى حزب الشعوب الديمقراطي بوعده بمناشدة جميع فئات المجتمع التركي ، بدلاً من مجرد قاعدة ناخبين أكراد ، وبرز خلال احتجاجات حديقة جيزي ضد الاتجاه الاستبدادي المتزايد لحزب العدالة والتنمية ليصبح ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد.
في الانتخابات الوطنية لعام 2015 ، وجه حزب الشعوب الديمقراطي ضربة قاسية لحزب العدالة والتنمية من خلال الفوز بعدد كافٍ من المقاعد لاختراق عتبة الانتخابات البالغة 10% التي أبقت تقليديًا الأحزاب الصغيرة والسياسيين الأكراد خارج البرلمان ، مما أدى إلى تدمير أغلبية الحزب الحاكم لكن الابتهاج لم يدم طويلا.
للتراجع عن نجاح حزب الشعوب الديمقراطي ، انسحبت الحكومة من محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني ، مما دفع الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا إلى تجدد العنف ، وبدأت في اعتقال السياسيين وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلات مزعومة بالجماعة المسلحة، وعندما أعيد إجراء الانتخابات في وقت لاحق من العام ، أسفرت عن نتيجة أكثر من ذلك بكثير ترضي أردوغان.
تم القبض على الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي ، صلاح الدين دميرطاش ، في العام التالي ، ويواجه عقوبة تصل إلى 142 عامًا في السجن على الرغم من أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا يجب أن تطلق سراحه، كما تم إدراجه في القائمة السوداء من وسائل الإعلام التركية.
ووفقا للتقرير، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية كافح حزب الشعوب الديمقراطي للحفاظ على شعبيته في بيئة معادية بشكل متزايد حيث تم اعتقال حوالي 16000 عضو في الحزب ، والعديد منهم في ظل ظروف الطوارئ المعلنة بعد محاولات الانقلاب عام 2016.
بالنسبة لأيهان بيلجن ، الذي شغل منصب عمدة حزب الشعوب الديمقراطي لمدينة كارس الواقعة شمال شرق البلاد حتى سبتمبر ، فإن قرع الشرطة على الباب ذات صباح لم يكن مفاجأة. وقد رحب به أنصار تجمعوا خارج منزله أثناء اقتياده في سيارة للشرطة ، واحتُجز منذ ذلك الحين ، بتهم تتعلق بالإرهاب لدوره المزعوم في التحريض على الاحتجاجات العرقية التي تحولت إلى أعمال عنف في عام 2014.
كتب بيلجن من السجن أن عدم استعداد الدولة للتعامل مع القضية الكردية يعزز فقط تصميم الأشخاص الذين يقاتلون من أجل التمثيل: "الخطوات التي تمهد الطريق لديمقراطية حقيقية صعبة. وقال من خلال محاميه "من الضروري أن تتغلب تركيا على هذا المأزق السياسي".
تحدى الناخبون إرادة الرئيس خلال إعادة انتخابات بلدية اسطنبول الصيف الماضي عندما قدم حزب الشعوب الديمقراطي بشكل غير رسمي دعمه لأكبر مجموعة معارضة ، حزب الشعب الجمهوري (CHP) ، ومنح مرشحه فوزًا نهائيًا.
وتم الاحتفال بالنتيجة ليس فقط لأنها أظهرت أنه حتى بعد 16 عامًا ، فإن قبضة أردوغان على تركيا لم تكتمل - ولكن لأنها كانت المرة الأولى التي تمكنت فيها العناصر القومية والليبرالية والموالية للأكراد في المعارضة التركية من العمل معًا بفعالية.
منذ ذلك الحين ، تحمل حزب الشعوب الديمقراطي حملة قمع متصاعدة، ويبدو أن أردوغان يعتقد أنه بدلاً من حظر الحزب تمامًا ، فإن إبقائه داخل الطيف السياسي الشرعي يمكن أن يساعده في إفشال محاولات المعارضة في جبهة موحدة مثل هجوم عبر الحدود ضد الفروع السورية لحزب العمال الكردستاني في أكتوبر من العام الماضي ، على سبيل المثال ، كان مدعومًا من حزب الشعب الجمهوري ، مما أثار غضب نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين صوتوا ضده.
قال سليم كورو ، المحلل بمركز أبحاث السياسة الاقتصادية التركية تيباف: "يكاد يكون من المستحيل إجراء انتخابات تنافسية في تركيا بعد الآن ... وإذا أظهر حزب الشعوب الديمقراطي دلائل على خوض معركة حقيقية ، فستتحرك الحكومة لمنع ذلك".
لن تجري تركيا انتخابات عامة حتى عام 2023، على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، والتي تفاقمت بسبب الوباء، ومع ذلك ، لا يزال هناك كتلة عنيدة من حوالي 10 ٪ من الأتراك - معظمهم من الأكراد - الذين سيلتزمون بحزب الشعوب الديمقراطي ، مما يشكل مشكلة تلوح في الأفق بالنسبة لحزب العدالة والتنمية حيث تبدأ هوامش الحزب في التقلص ببطء.
قالت فيدان ، أحد آخر رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي الذين ما زالوا في مناصبهم "كنا نعلم دائمًا أن هذه الوظيفة ستكون صعبة لكننا نعلم أيضًا أن لدينا أشخاصًا وراءنا هذا يمنحنا الشجاعة لمواصلة القتال."
