أصدرت محكمة جنح بور فؤاد، حكماَ قضائياَ يهم مئات الألاف من الأمهات التي تعانى من عدم سداد النفقات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لعدم سداد دين نفقة حيث استندت المحكمة في حكمها لتعديل قانون العقوبات الحديث طبقا للمادة 293 عقوبات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1550 لسنة 2020 جنح بور فؤاد أول، لصالح المحامى عبدالله محمود البلتاجى، برئاسة المستشار راجى محمود، وبحضور وكيل النيابة على نبيل، وأمانة سر محمد عبد الغنى.
الوقائع.. امتناع المتهم عن أداء دين النفقة
تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بكتاب بنك ناصر الاجتماعى من امتناع المتهم عن أداء دين النفقة المستحق عليه نفاذاَ للحكم الصادر في الدعوى رقم 179 لسنة 2019 بتاريخ 28 يوليو 2020، والصادر لصالح "ح. ز"، ورغم إنذاره قانوناَ، ولم يمتثل إلى أن أصبح مدين بمبلغ وقدره 18950 جنيها متجمد نفقة مستحق في ذمته.
النيابة تطلب عقابه طبقا للتعديل الجديد بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات
النيابة العامة طالبت معاقبة المتهم بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات، ويوصف أنه في يوم سابق على تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة القسم، وهو صادر ضده حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لصالح المجنى عليها امتنع عن الدفع مع قدرته عليه ورغم التنبيه عليه على النحو المبين بالأوراق، وحيث أن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانوناَ، فيجوز الحكم في غيبته عملاَ بالمادة 238/1 إجراءات جنائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – حيث أنه لما كان المقرر بنص المادة 293 من قانون العقوبات أنه: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنية مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذ أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاَ يقبله صاحب الشأن لا تنفذ العقوبة".
بنك ناصر يؤكد عد التزام الزوج دفع النفقة
ولما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أنه من المقرر أن لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة، ويجوز للقاضى أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى.
ووفقا لـ"المحكمة" – لما كانت المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاَ كافياَ وفقا لعقيدة المحكمة والتي اطمئنت إلى ما جاء بكتاب بنك ناصر الاجتماعي من صدور الحكم القضائي – آنف البيان – والمقضي فيها بأداء نفقة، وأنه مستحق عليه مبلغ وقدره 1900 جنيهاَ قيمة ما تجمد في ذمته نتيجة امتناعه عن الدفع رغم التنبيه عليه بموجب الإنذار المنوه عنها سلفاَ، وكان المتهم لم يحضر بالجلسات ولم يبد ثمة دفاع ينال من الأدلة المتقدمة ولم يدفع التهمة عنه بثمة دفع، ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام ويتعين إدانته عملاَ بالمادة 304/2 إجراءات جنائية.
لهذه الأسباب:حكمت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.
الأحكام القضائية تنصف المرأة
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى عبدالله محمود البلتاجى، مقيم الدعوى، أن مثل هذه الأحكام تأتى في إطار اتجاه الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وحرصا منها علي تنفيذ أحكام النفقات الصادرة لصالح الزوجات وصغارها، ما يؤكد مدى انصاف القضاء للمرأة والدفاع عن حقوقها.
وبحسب "البلتاجى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - أن المتقاضين واجهوا الفترة الأخيرة مشاكل كثيرة لتنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ولما كان المشرع حريصا علي تفعيل دور ايجابي للقاضي الجنائي لتنفيذ الاحكام الصادرة في النفقات والأجور وما في حكمها فانه قد لجأ الى تنفيذ النفقة عن طريق الجنحة الغير مباشرة وهي لها شروط كالتالى:
أولا: أن يكون الحكم نهائي مستنفد كافة طرق الطعن.
ثانيا: اعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي وما عليه من مديونية.
ثالثا: في حالة إذا ما رغبت المنفذه توكيل محام عنها يجب أن تكون هذه الوكالة وكالة خاصة لأنها من جرائم الشكوى التي اشترط قانون الاجراءات الجنائية أن يقدمها صاحب الشأن بنفسه أو وكيله بتوكيل خاص.
