واجه رئيس وزراء نيبال، كيه.بي شارما أُولي، تحديا سياسيا جديدا، اليوم الجمعة، عندما احتج مئات المعارضين على تحركه المفاجئ بحل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات قبل أكثر من عام من موعدها.
وانضم ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين إلى مئات النشطاء الذين جلسوا على طريق بالقرب من مكتب أولي لمطالبته بالتراجع عن قراراته التي أُعلنت يوم الأحد والتي أثارت ضطرابا سياسيا في الدولة الواقعة في الهيمالايا في وقت تصارع فيه جائحة كوفيد-19.
وقال رؤساء الوزراء السابقون إن أولي ليس له سلطة حل البرلمان وإنه انتهك الدستور.
وقال براتشاندا أحد رؤساء الوزراء السابقين "سننظم احتجاجات أقوى على هذا القرار بحل البرلمان من رئيس وزراء منفلت".
ورفض أولي مطالبهم وتعهد بالمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل يومي 30 أبريل و10 مايو. وليس من غير المألوف أن تُجرى الانتخابات في نيبال في يومين.
وفقد رئيس الوزراء التأييد داخل حزبه الحاكم هذا العام واتهمه بعض كبار الأعضاء بتهميشهم في اتخاذ القرارات وفي عقد الاجتماعات المهمة وطالبوه بالتنحي.
وقال أولي إن الخلافات وعدم التعاون من حزبه تسبب في إصابة عملية صنع القرار بالشلل مما اضطره لطلب تفويض شعبي جديد.
وتنظر المحكمة العليا أكثر من 12 دعوى تطعن في قرار أولي بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. وقال بهادراكالي بوخاريل المتحدث باسم المحكمة العاليا إن المحكمة أمهلت الحكومة حتى الثالث من يناير كانون الثاني لتقديم مبررات حل البرلمان.
