جدد قاض المعارضات المختص، حبس مسئول بأحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة"، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامه بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة.
وتواجه النيابة العامة اليوم المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده خلافاً للحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.
وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمي وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالأكاديمية محل البلاغ عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على عدد من الشهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية مزورة بالكامل- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية- مجموعة من الكتب الدراسية– مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة– دفاتر إيصالات استلام نقدية تفيد تلقى الأكاديمية مبالغ مالية - مجموعة من طلبات الالتحاق بالدبلومات والدورات المختلفة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة بقصد ترويجها على عملائه عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
