في هذا السياق، قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم للغاية أن تظهر مؤسسات الاتحاد الأوروبي الوحدة في طرح القضايا التي تهم المواطنين بشكل كبير .. فقد أصدرنا معا تشريعات للاستجابة بشكل عاجل لتحديات - كوفيد 19 - الأكثر إلحاحًا، ويجب علينا الآن ضمان التعافي الكامل من الأزمة، مع تعزيز النموذج الاجتماعي لأوروبا .. وخلال هذا الانتقال إلى أوروبا أكثر اخضرارًا وعدالة ورقمية، لا ينبغى ترك أحد وراء الركب".


ووفقًا للبيان المشترك، تتمثل أولويات الاتحاد الأوروبي لعام 2021 في ستة أولويات أساسية وهي تنفيذ الاتفاق الأخضر الأوروبي، وتشكيل عصر أوروبا الرقمي بما يشمل سوق الخدمات الرقمية الموحدة، وتعزيز الخصوصية في الاتصالات الإلكترونية، وإطار الذكاء الاصطناعي.
كما تتمثل الأولويات الأوروبية في توفير اقتصاد يعمل لصالح المواطنين ويحقق الانتعاش الذي يصل إلى كل فرد في المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تقوية دور أوروبا في العالم من حيث القيادة العالمية المسؤولة والشراكات العميقة، وتعزيز العلاقات عبر الأطلسي. 


وتتضمن الأولويات أيضا تعزيز "أوروبا حرة وآمنة" بحيث تشمل ميثاق اللجوء والهجرة، وإطار شنجن القوي، والاستجابة الجيدة للأزمات الصحية، وأخيرا تعزيز الديمقراطية والدفاع عن القيم الأوروبية بما يشمل تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية سيادة القانون والحقوق الأساسية، والقواعد الخاصة بالأحزاب السياسية الأوروبية والإعلانات السياسية، والمساواة بين الرجال والنساء في أماكن العمل.


وأوضح البيان أنه بالنظر إلى ما بعد العام المقبل، وحتى نهاية الفصل التشريعي عام 2024، فإن أهداف السياسة العامة الأوروبية تشمل الشفاء التام من جائحة كورونا بالتوازي مع إقامة اتحاد صحي أوروبي، والانتقال إلى مجتمع أكثر عدالة وصحة وخضرة ورقمية، وإظهار الريادة العالمية في مكافحة التغيرات المناخية، وتشكيل الحلول الرقمية الخاصة بأوروبا وإرساء السيادة الرقمية الأوروبية، إضافة إلى جعل الاقتصاد الأوروبي أكثر مرونة وقوة، والدفاع عن القيم الأوروبية المشتركة وتعزيز النموذج الديموقراطي الأوروبي، فضلا عن تعزيز دور الاتحاد الأوروبي كممثل عالمي.


يشار إلى أن الإعلان المشترك بشأن الأولويات التشريعية للاتحاد الأوروبي لعام 2021 هو الإعلان الثالث منذ توقيع الاتفاقية المشتركة بين المؤسسات بشأن سن قوانين أفضل في 13 أبريل 2016، وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها المؤسسات الثلاث على أهداف للسياسة المشتركة لسنوات متعددة، مع استنتاجات مشتركة للفترة من 2020-2024.